الصفحه ٣٤٣ : مباديه ايضا عقلية وعليه فيكون تصور قدرة المكلف على
المكلف به في ظرف العمل شرطا لفعلية التكليف لا ان وجود
الصفحه ٢٥ :
القبيل ولان بعض القواعد الاصولية كالاستصحاب في الشبهات الموضوعية مما يشترك
المجتهد وغيره في تطبيقه على
الصفحه ٨٧ : فى جنبه على فرض دخله فيها واقعا.
(فيما يصح به الاستعمال المجازى)
(الامر الخامس) هل يفتقر صحة
الصفحه ١٥٣ :
او الجمع للدلالة
على خصوصية الافراد كما فى حال استعمالها فى المفرد.
«وهذا التحقيق» قد
يكون
الصفحه ١٦١ :
دخوله باحداهما (لا
اشكال في تحريم المرضعة الأولى والصغيرة واما المرضعة الثانية ففي تحريمها اشكال
الصفحه ١٧٢ :
الحملية وموضوعا
للحكم في القضية الانشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية والحكم اعني
به
الصفحه ١٧٦ :
ولكن لا يحتاج مثل
هذا الحمل الى اعتبار المصدر لا بشرط بل اعتباره كذلك لو كان مؤثرا في معناه يوجب
الصفحه ٢٠٣ :
المأمور لطاعة
الامر وعدمه وبما انه قد ينكشف له استعداده من حيث الطاعة بالشروع فى مقدمات العمل
الصفحه ٢٦٠ :
الواجبات توصلية
كانت ام تعبدية ولكنه توهم باطل اذ قد عرفت ان امتناع اخذ قيد الدعوة في متعلق
الامر
الصفحه ٢٨٨ :
«قلت» التفكيك فى
التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح في مجاري الأصول العملية
الصفحه ٣٠٢ :
الاشكال لان الحكم
في القضية الحقيقية إنما يتعلق بالافراد محققة الوجود ومقدرة الوجود المقصودة
الصفحه ٣٢٢ : ) الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى معلوله فان اريد به كون الشرط واسطة في
وصول تأثير المقتضى الى اثره
الصفحه ٣٤٤ :
في امكان انبعاثه
وحركته على طبق التكليف لاستحالة انبعاث الغافل عن التكليف وتحريكه اياه فيستلزم
الصفحه ٣٥٨ :
وجوده بمعنى ان
الارادة الفعلية المنوطة متعلقة بالواجب المطلق فيه وفى المعلق الارادة الفعلية
الصفحه ١٩ :
أغراضها ايضا
لدخول الخاص في العام كما لا يخفى (وقد تبين) مما ذكرنا أنه لا يجدي إلا ما ذهبنا
اليه