الصفحه ١٨٩ :
لا بشرط على النحو الذي تقدم شرحه اذ عليه لا يتصور الجامع بين وجود الشيء وعدمه
ولكن قد عرفت ان هذا
الصفحه ١٩٠ :
عرفت تصوير الجامع بين التلبس والانقضاء على القولين ويجرى عليهما النزاع فهكذا
هذا القول.
وينبغي
الصفحه ١٩٤ : لشهادة ان احد المعنيين
المذكورين جامد والآخر معنى حدثي فلا وجه لارجاع المعنيين الى معنى ثالث جامع يصدق
الصفحه ٢٣٣ : على
انشاء واحد إلّا انه بها ينشأ طبيعى وجوب تصديق العادل الجامع بين الافراد الطولية
بحيث يكون أحد
الصفحه ٢٤٥ : تمهيد (مقدمة) وهي ان
التخيير مطلقا بين فعلين او افعال لا بد ان يكون بلحاظ الجامع بين الفعلين أو
الأفعال
الصفحه ٢٤٨ : يتضح انه لا مجال
لتوهم جريان الاستصحاب في القدر الجامع بين الوجوب التام والناقص لحكومة البراءة
عليه كما
الصفحه ٢٦٦ :
بالجامع بين الصلاة المعادة جماعة والصلاة المأتى بها فرادى وهو اقدار المولى في
اختياره ايهما شاء على ما مر
الصفحه ٢٧٠ : والطولية إذ مع التمكن من الاتيان بالجامع بفعل فرد من افراده
الطولية لا يتحقق الاضطرار الى ترك المبدل وعليه
الصفحه ٢٧٣ : باشتمال الجامع بين البدل
والمبدل على مقدار من المصلحة ويشك في قيام الباقي منها
الصفحه ٢٨٨ : في المولوية وضعا ولو للانصراف فيفيد كون الوضوء بما هو وضوء شرطا
وإلّا كان الجامع بينه وبين التيمم هو
الصفحه ٣٨٦ : مثل ذلك مفردا وموجبا لكون المقدمة المحرمة ذات فردين
إذ حينئذ يلزم تطبيق ذلك الجامع على فرده الراجح ومن
الصفحه ٤٠٨ : المصلحة بصرف الطبيعي والجامع وعدم
سرايتها الى الحدود الفردية ولا الى الحصص المقارنة لخواصها لان المفروض
الصفحه ٤٠٩ : وجود الحصص بل هو الجهة المشتركة الجامعة
بين الحصص