عنها وجميعها تنتهي إلى الشيخ الطوسي(١) ، وبذلك أصبح عامّة الناس إلاّ قليلا منهم مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ الطوسي ويستدلّون بها ، وبذلك فتوثيقات هؤلاء الأعلام لا عبرة لها لأنّها مبنية على الحدس والاجتهاد جزماً(٢).
أمّا أصحاب الرأي الآخر فقد استدلّوا على أنّه من المحتمل عثور مثل العلاّمة الحلّي على بعض الكتب التي يذكر فيها توثيق بعض الرواة لم تصل بيد الشيخ الطوسي والنجاشي ، فقد عثر المتأخّرون على ما لم يعثر عليه المتقدّمون ، فهذا ابن إدريس قد عثر على بعض الأصول الأربعمائة(٣) واستخرج منها الأحاديث ... والسيّد رضي الدين ابن طاووس على قسم آخر منها وسجّل بعض ذلك في كتابه المسمّى بكشف المحجّة ، وفي عصرنا الأخيرعثر السيّد محمّد الحجّة المعروف بالسيّد الكوهكمري على ستّة عشرأصلا قام بطبعها تحت عنوان الأصول الستّة عشر ، وعلى الرغم ممّا ذكره الأيرواني أعلاه فقد رجّح الرأي المنكر لحجّية توثيقات المتأخّرين(٤).
وتشتمل توثيقات المتأخّرين الصادرة منهم على نحوين هما :
__________________
(١) دروس تمهيدية : ١١٧ ، وينظر : معجم رجال الحديث : ٤٢ ـ ٤٤ ، أصول علم الرجال : ١١٧.
(٢) الفوائد الرجالية : ٨٠ ، معجم رجال الحديث : ٤٢ ، أصول علم الرجال : ١١٧.
(٣) وهي الأصول التي اشتملت على الأحاديث التي رويت عن الأئمّة عليهمالسلام التي كانت موجودة آنذاك وقد نقلها خمسة وتسعون راوياً ، وعليه فالأصل هو ما اشتمل على كلام الإمام بلا واسطة في نقله وكان معتبراً ، أمّا ما نقل عنهم بواسطة فهو كتاب وليس أصلا كما في الكتب الأربعة ، وكلّها يرجع إلى بعض هذه الأصول ، ينظر : منتهى المقال : ٢٢٣.
(٤) دروس تمهيدية في القواعد الرجالية : ١١٧ ـ ١١٨.