والمراد مايعتبر فيها شرعاً كما في غيرها من العقود والإيقاعات ، إذ لا
حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة كما ذكرناه» .
والمستفاد من تعاريف المصنِّف :
١ ـ إنّها
مختصرة جامعة مانعة لحدود المعرَّف به.
٢ ـ إنّه لم
يتطرَّق أصلاً إلى الموارد المختَلف عليها في التعاريف إلاّ إذاكان المورد يتطلّب
ذلك ، حيث أورد قول المشهور في المسالك.
٣ ـ إنّه يعرض
التعريف بقسميه : اللغوي ـ وهو ما أجمع عليه أهل اللغة ـ والشرعي ـ وهو المشهور
المتداول بين الفقهاء ـ ثمّ يعطي المراد ممّا أراده الفقهاء بتعريفهم.
٤ ـ إبراز
تطابق اللغة مع الشرع في موارد التطابق وإبراز الإختلاف في موارد الإختلاف.
ثالثاً
: استخدم
المصنِّف مصطلحات مثل : الإجماع ، والشهرة ، والعرف ، وضرورات الدين والمذهب :
أ
ـ الشهرة والإجماع : فالشهرة في لغة الفقهاء هي ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسائل
الفقهية ، وهي على قسمين : الشهرة في الرواية وهو شيوع نقل الخبر من عدّة رواة
ولكن لا يبلغ حدّ التواتر ، والشهرة في الفتوى وهو شيوع نقل الفتوى عند الفقهاء
بدرجة لا يبلغ حدّ الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم عليهالسلام.
__________________