الثانى ـ أنه لا يجوز إدخال «أل» ، كغير وكل وبعض ، وهو فاسد ، فقد قرئ : قل هو الله الواحد الصمد. حكى هذه القراءة أبو حاتم فى كتاب الزينة عن جعفر بن محمد.
الثالث ـ مما خطر لى أنّ هو مبتدأ والله خبر ، وكلاهما معرفة ، فاقتضى الحصر ، فعرّف الجزآن فى : الله الصمد ، لإفادة الحصر ليطابق الجملة الأولى ، واستغنى عن تعريف أحد لإفادة الحصر دونه ، فأتى به على أضله من التنكير ، على أنه خبر ثان. وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ و (أَحَدٌ) خبر ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم ، فأتى بالجملة الثانية على نحو الأولى ، بتعريف الجزءين للحصر تفخيما وتعظيما.
قاعدة أخرى
تتعلق بالتعريف والتنكير
إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال : لأنه إمّا أن يكونا معرفتين ، أو نكرتين ، أو الأول نكرة والثانى معرفة ، أو بالعكس ؛ فإن كانا معرفتين فالثانى هو الأوّل غالبا ، دلالة على المعهود الذى هو الأصل فى اللام أو الإضافة ؛ نحو : ((١) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)((٢) فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ). ((٣) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ). ((٤) وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ). ((٥) لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ.
__________________
(١) الفاتحة : ٦ ، ٧
(٢) الزمر : ٢ ، ٣
(٣) الصافات : ١٥٨
(٤) غافر : ٩
(٥) غافر : ٣٦ ، ٣٧