وحمل زائد ، وحمل معتدل ، فقال : كلّ ذلك مقدّر مراد له ، لأن تخصيص الناقص بالنقص ، والزائد بالزيادة ، انما هو راجع للارادة ، والظاهر أنه من العمومات الغير مخصصة ، كقوله تعالى : والله بكلّ شىء عليم.

(وَإِذا (١) أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ) : هذا احتراس ، إشارة إلى أنّ «المعقّبات» (٢) إنما يحفظونه مما أراد الله عدم وقوعه. وأهل السنة يعمّمون لفظ «القوم» فى الطائع والعاصى ، والمعتزلة يخصصونه بالعاصى بناء على قاعدة التحسين والتقبيح عندهم.

ولا مردّ له ، أى لا دافع عنه ابتداء قبل وقوعه بهم ، ولا ناصر لهم برفعه عنهم بعد وقوعه.

(وَيُنْشِئُ (٣) السَّحابَ الثِّقالَ) : اختلفوا فى ماء المطر ، هل هو من السماء ، أو من البحار يتصعّد منها بخار وتكسبه الأهوية رقّة وعذوبة فيتكوّن فى السحاب ثم ينزل مطرا.

وقيل بالوقف ؛ وهو اختيار ابن رشد فى البيان. وذكر بعضهم أنه إذا سخن ماء البحر وجعلت على القدر نشّافة فإنه يعذب. وقيل : بل تنكسر حدّته ويشربه المضطر إليه.

(وَيُسَبِّحُ (٤) الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) : قيل : انّ الرعد اسم ملك ؛ وردّه بعضهم لقوله تعالى : (فِيهِ (٥) ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ). فقد نكّره ، فإن كان لفظ الرعد هو العلم على الملك لم يجز حذف الألف واللام منه ، كما

__________________

(١) الرعد : ١١

(٢) فى الآية نفسها : له «مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ».

(٣) الرعد : ١٢

(٤) الرعد : ١٣

(٥) البقرة : ١٩