والثانى كقوله (١) : (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) ـ ولم يقل طولها ، لأن العرض أخصّ ؛ إذ كلّ ما له عرض فله طول ولا ينعكس.

ونظير هذه القاعدة أن نفى المبالغة فى الفعل لا يستلزم نفى أصل الفعل.

وقد أشكل على هذا آيتان (٢) : قوله تعالى (٣) : (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ). وقوله (٤) : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا).

وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة :

أحدها : أن ظلّاما ، وإن كان للكثرة ، جىء به فى مقابلة العبيد الذى هو جمع كثرة ؛ ويرشّحه أنه تعالى قال : (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) ؛ فقابل صيغة فعّال بالجمع. وقال فى آية أخرى : (عالِمُ الْغَيْبِ) ـ فقابل صيغة فاعل الدال على أصل الفعل بالواحد.

الثانى : أنه نفى الظلم الكثير ، فينتفى القليل ضرورة ؛ لأن الذى يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم ؛ فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى.

الثالث : أنه على النسبة ؛ أى بذى ظلم. حكاه ابن مالك عن المحققين.

الرابع : أنه أتى بمعنى فاعل لا كثرة فيه.

الخامس : إن أقلّ القليل لو ورد منه تعالى لكان كثيرا ، كما يقال : زلّة العالم كبيرة.

السادس : أنه أراد ليس بظالم ، ليس بظالم ؛ تأكيدا للنفى ؛ فعبّر عن ذلك بقوله : ليس بظلام.

__________________

(١) آل عمران : ١٣٣

(٢) فى ب : إثبات.

(٣) فصلت : ٤٦

(٤) مريم : ٦٤