لأنه ضرورى ؛ لأن الإنسان يفرق بين الإنشاء والخبر ضرورة ؛ ورجّحه الإمام فى المحصول (١).
والأكثر على حدّه ؛ فقال القاضى أبو بكر والمعتزلة : الخبر الذى يدخله الصّدق والكذب ، فأورد عليه خبر الله تعالى ؛ فإنه لا يكون إلّا صادقا. فأجاب القاضى بأنه يصح دخوله لغة.
وقيل : الذى يدخله التصديق والتكذيب ، وهو سالم من الإيراد المذكور.
وقال أبو الحسن البصرى : كلام يفيد بنفسه نسبة ، فأورد عليه نحو : قم ، فإنه يدخل فى الحد ، لأن القيام منسوب والطلب منسوب.
وقيل : الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا.
وقيل : القول المقتضى بتصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفى أو الإثبات.
وقال بعض المتأخرين : الإنشاء ما يحصل مدلوله فى الخارج بالكلام ؛ والخبر خلافه.
وقال من جعل الأقسام ثلاثة : الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلو إما أن يطلب (٢) ذكر الماهية ، أو تحصيلها ، أو الكفّ عنها ؛ والأول الاستفهام. والثانى الأمر. والثالث النهى. وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب سمّى تنبيها وإنشاء ؛ لأنك نبّهت به على مقصودك ، وأنشأته ، أى ابتكرته ، من غير أن يكون موجودا فى الخارج ، سواء أفاد طلبا لازما ، كالتمنّى والترجّى
__________________
(١) المحصول فى أصول الفقه للرازى.
(٢) فى الإتقان : إما أن يكون بطلب ذكر الماهية.