ومنها : قصد العموم ؛ نحو (١) : (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ؛ أى على العبادة وعلى أمورنا كلها. ((٢) وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ) ؛ أى كل واحد.
ومنها : رعاية الفاصلة ، نحو (٣) : (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) ؛ أى وما قلاك.
ومنها : قصد البيان بعد الإبهام ، كما فى فعل المشيئة ، نحو (٤) : (فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ) ؛ أى فلو شاء هدايتكم ، فإنه إذا سمع السامع «فلو شاء» تعلّقت نفسه بما شاء ، انبهم عليه ، لا يدرى ما هو. فلما ذكر الجواب استبان بعد ذلك.
وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط ؛ لأن مفعول المشيئة مذكور فى جوابها ، وقد يكون مع غيرها استدلالا بغير الجواب ، نحو (٥) : (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ).
وقد ذكر أهل البيان أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكر إلا إذا كان غريبا أو عظيما ، نحو (٦) : (لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ). ((٧) لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً).
وإنما اطرد أو كثر حذف مفعول المشيئة دون سائر الأفعال ؛ لأنه لا يلزم من وجود المشيئة وجود المشاء ، فالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مشيئة (٨) الجواب ؛ ولذلك كانت الإرادة مثلها فى اطراد حذف مفعولها. ذكره الزملكانى والتنوخى فى الأقصى القريب ؛ قالوا : إذا حذف بعد «لو» فهو المذكور فى جوابها أبدا. وأورد فى عروس الأفراح (٩) : (قالُوا
__________________
(١) الفاتحة : ٥
(٢) يونس : ٢٥
(٣) الضحى : ٣
(٤) الأنعام : ١٤٩
(٥) البقرة : ٢٥٥
(٦) التكوير : ٢٨
(٧) الأنبياء : ١٧
(٨) فى البرهان : إلا مثيلة.
(٩) فصلت : ١٤