حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يسقط وجه القراءة الأخرى ؛ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. انتهى.

وقال بعضهم : توجيه القراءات الشاذة أقوى فى الصناعة من توجيه المشهورة.

تنبيهات

الأول ـ قال النخعى : كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة سالم ، وقراءة عبد الله ، وقراءة أبىّ ، وقراءة زيد ؛ بل يقال فلان كان يقرأ بوجه كذا ، [وفلان كان يقرأ بوجه كذا](١). قال النووى : والصحيح أن ذلك لا يكره.

الثانى ـ قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى الحديث ، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة ، وإنما ظن ذلك بعض أهل الجهل.

وقال أبو العباس بن عمار : لقد فعل (٢) مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغى له ، وأشكل هذا الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات المذكورة فى الخبر ، وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. ووقع له أيضا فى اقتصاره عن كل إمام على راويين ـ أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها ، وقد تكون هى أشهر وأوضح وأظهر ، وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر.

وقال أبو بكر بن العربى : ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى [٢٩ ا] لا يجوز غيرها ، كقراءة أبى جعفر ، و [شيبة ، و](٣) الأعمش وغيرهم ؛

__________________

(١) من الإتقان.

(٢) فى الإتقان : نقل.

(٣) من الإتقان.