الصفحه ١٧٠ : بالمبيّن ، لأنّا بيّنا أنّ بيان
الشّيء في حكمه ، وقد مضى القول فيه.
وأمّا (١) ما
به يعلم أنّ فعله امتثال
الصفحه ٢٠٠ : إلى مشاقّة الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّما لم يجز لأنّا قد علمنا أنّ حكم المباحات عند
الانضمام
الصفحه ٢٤٥ :
الجملة ، لم يكن في النّص على العلّة ما يوجب التخطّي ، وجرى النّص على العلّة
مجرى النّصّ على الحكم في قصره
الصفحه ٢٤٦ : المؤثّرة في الحكم المعلّل دون غيره ، كانت بأن تجعل علّة
أولى من غيرها ، وقوي الظّنّ في أنّه العلّة.
مثال
الصفحه ٢٥٠ : كلّ حكم وعلى كلّ
أصل ، وإنّما نثبته بحيث يسوغ ويصحّ ، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته ممّا هو بخلاف
القياس
الصفحه ٢٧٤ :
حكم العادل عن النصّ لم يصحّ منه إطلاق ذلك القول ، لأنّ من يعدل عن موجب القياس
على اختلاف مذاهب مثبتيه
الصفحه ٢٨٥ :
يعتبر فيه العرف.
وإذا كان لكلّ
حكم أفتى به وجه في الظّاهر ، فما السّبب في القطع على قوله بالقياس
الصفحه ٢٨٨ : يقول : «كان عمر
يفتي كثيرا بالحكم ثمّ ينقضه ويفتي ضدّه وخلافه ، قضى في الجدّ مع الإخوة قضايا
كثيرة
الصفحه ٢٩٤ : يقال إنّه يسوّغ (٣) له الحكم بخلاف مذهبه ، لأنّهم لا يتمكّنون من أن
يقولوا إنّه نصّ له على شيء ممّا
الصفحه ٢٩٩ : أجتهد رأيي حتّى أجد حكم
الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة إذا كان في أحكام الله فيهما ما لا يتوصّل
الصفحه ٣١٣ : الطّائفة المحقّة دون
الجهة الّتي خالفها ، وإن كان حكم ما تختصّ به الطّائفة والاختلاف الّتي بينها
الحكم
الصفحه ٣٢١ : وخالفه ، وساغ جعل جميعها أصولا ، دلّ على أنّه حكم به من جهة
الوحي (٦).
وهذا الدّليل
ليس بصحيح ، لأنّه
الصفحه ٣٤٥ : ما أومأنا إليه من أن يقال :
لو كانت الحالة
الثّانية مغيّرة للحكم الأوّل لكان على ذلك دليل ، وإذا
الصفحه ٩ : شوهد ركع ركوعين وأكثر من ذلك في ركعة
واحدة في صلاة الكسوف علم أنّ ذلك من حكم هذه الصلاة ، ونظائر ذلك
الصفحه ١٤ : البيان.
والّذي
يدلّ على صحّة ما اخترناه : أنّ الخطاب إذا ورد وكان الحكم متعلّقا باسم معقول في
اللّغة