الصفحه ٢٩٣ : أخطأ أنّه مستحقّ اللّعن والبراءة والتّفسيق ، فلا بدّ لهم من أن ينفوا ذلك
، ويجعلوا الخطأ الواقع منه
الصفحه ٢٩٨ : الصّحابة إذا ثبت أنّهم
عملوا بالقياس والاجتهاد فلا بدّ فيه من نصّ ، لأنّ أصل القياس في الشّرع لا
يستدرك
الصفحه ٣١٦ : أن يكون ما أفتى به بخلاف ما أفتى به ، وذلك قبيح.
وقد عدّ من
خالفنا في هذه الأقسام أنّه لا بدّ أن
الصفحه ٣٣٤ : والطّعوم ، فخلقته
تعالى للطّعم واللّون لا بدّ أن يكون فيه وجه حسن ، فلا يخلو ذلك من أن يكون لنفع
نفسه ، أو
الصفحه ١٠١ :
فصل ـ [٤]
«في ذكر جواز نسخ الحكم دون التّلاوة ،
ونسخ التّلاوة دون الحكم (١)»
جميع ما ذكرناه
الصفحه ١٠٢ :
مصلحة ، فأمّا إذا تغيّر حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم تكن
التّلاوة دلالة عليه.
وليس
الصفحه ٢٣٥ :
وفي النّاس من
قال : حدّ القياس هو : «إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما» (١).
وهذا
الصفحه ١٥٨ : الحائض
يفارق حكمها حكم الطّاهر ، وحكم الغني يفارق (٤) حكم الفقير في وجوب الحجّ والزّكاة عليه ، وكذلك
الصفحه ٣٤٤ : للاتّفاق (٢) أو لدليل (٣) دلّ على ذلك ، وذلك مفقود في الحالة الثانية ، [فيجب أن
لا يكون حكمها حكم الأولى
الصفحه ٥٤ :
فصل ـ [١١]
«في القول في دليل الخطاب ، واختلاف النّاس فيه»
اختلف أهل
العلم في أنّ الحكم إذا
الصفحه ٢٩٥ : : أن ينقض بعضهم على بعض حكمه ، والواحد على نفسه فيما حكم به ورجع (٢) عنه.
فغير واجب ،
لأنّ إقرار
الصفحه ٦٢ :
: إنّ تعليق
الحكم بالسّوم (٣) لو لم يدلّ على انتفائه إذا انتفت الصّفة ، لم يكن
لتعليقه بالسّوم معنى
الصفحه ٦٣ : إلّا عند
عدم الرّقبة ، إنّما رجع فيه إلى الظّاهر.
قال (٤) والجواب
عن الأوّل : أنّ في
تعليق الحكم
الصفحه ٧٤ :
وقد
يقال : إنّ الحكم
الثّاني ينسخ الحكم الأوّل ، وهو ناسخ له ، من حيث علم سقوط الأوّل به ، كقولهم
الصفحه ٧٨ : ، والفعل
المحظور يبيّن أنّ أمثاله غير محظورة.
وليس من شرطه
أن يكون للحكم المنسوخ بدل في الأحكام الشّرعية