الصفحه ٢٥٥ : العلم ، فلم نخالف ظاهر الكتاب ، وإنّما ظننتم علينا إنّا
نعلّق الأحكام بالظّنون وليس نفعل ذلك بل الحكم
الصفحه ٢٦١ : فيقال إنّه غير
معتبر ، أو قليل الاعتبار.
وقد يستوي في
المعرفة بحال الشّيء وإثبات حكمه اثنان ، فيوصف
الصفحه ٢٦٢ : تعالى قد نبّه على ما زعمتم بالآية على أنّ المشاركة
في السّبب والعلّة تقتضي المشاركة في الحكم ، فيجب أن
الصفحه ٢٦٣ : فقالوا بأربعة أقاويل :
أحدها : أنّه في حكم التّطليقات الثلاث ، وذلك مرويّ عن أمير
المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٢٦٩ : الحكم بكلّ ما حكي من المذاهب ، وإلّا فأنتم تجدون ما يمكن
أن يجعل علّة ويعتقد عنده (٢).
قلنا
: وكذلك
الصفحه ٢٧١ : يقل (٣) قياسا ، وأنّه لمّا لم يجعل لهذا القول تأثيرا تمسّك
بالأصل في الحكم ، أو ببعض الظّواهر الّتي
الصفحه ٢٧٩ : أطلقت لم تفد
القول بالحكم من طريق النصّ ، لأنّ ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرّأي جليّا كان
الدّليل أو
الصفحه ٢٨٤ : كرّر عليه السّؤال عن الكلالة «يكفيك آية الصّيف» (٧) وهذا يدلّ على أنّ الآية نفسها تفيد الحكم.
وكذلك
الصفحه ٢٩٠ : الّتي يخالفه فيها لمّا تمكّن من ذلك ، وأن ينقض
الواحد على نفسه ما حكم به لهم في حال ثمّ رجع إلى ما
الصفحه ٢٩٦ : الحكم بإراقة الدّم ، وإباحة الفروج ، والأموال ، لا يكون إلّا كبيرا؟
ولم إذا كان
كبيرا في بعض المواضع
الصفحه ٢٩٧ : مثل ذلك ، وهو أنّه قال له : «اقض بالكتاب والسّنة إذا وجدتهما ، فإذا
لم تجد الحكم فيهما فاجتهد رأيك
الصفحه ٣٠٠ : ء على نظيره إنّما هي المشاركة
في أمر مخصوص به تعلّق الحكم ، فمن عرف ذلك وحصّله وجب عليه الجمع به بين
الصفحه ٣١١ : ، وما حكمه هذا فلا يمتنع أن
يتغيّر الحال فيه ، ولهذه العلّة جاز النّسخ ، ونقل المكلّفين عمّا كانوا عليه
الصفحه ٣١٧ :
الاستدلال والاجتهاد ، وأنّه يجوز له أن يقبل قول المفتي.
فامّا في أصوله
وفي العقليّات فحكمه حكم
الصفحه ٣٢٢ : يجوز أن تجمع على حكم من طريق الاجتهاد وإن كان لا
يجوز خلافه ، وإذا ثبت ذلك لم يمكن التّعلّق بما حكينا