الصفحه ٢٣٨ : يدلّ على ورود
التعبّد بالقياس ، ونسبه الشّيرازي في اللّمع لأبي بكر الدّقّاق. انظر : «اللّمع :
٩٣ ، شرح
الصفحه ٢٣٥ :
وفي النّاس من
قال : حدّ القياس هو : «إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما» (١).
وهذا
الصفحه ٢٣٧ : ، شرح المنهاج ٣ : ٦٣٨ ، الأصول العامّة للفقه المقارن : ٣٥٨ ـ ٣٠٣ ، مباحث
العلّة في القياس : ٥٥ ـ ٤٠
الصفحه ٣١٧ :
الاستدلال والاجتهاد ، وأنّه يجوز له أن يقبل قول المفتي.
فامّا في أصوله
وفي العقليّات فحكمه حكم
الصفحه ٣٤٣ : النّاظر : ١٣٩ ، شرح اللّمع ٢ : ٩٧٨).
(١) انظر : المصادر الواردة في ذيل التّعليقة رقم (١) صفحة ٧٥٥
الصفحه ١٣٨ : (٢).
وتعلّق من منع
من ذلك بأن قال : إذا لم يجز نسخ القرآن إلّا بقرآن لمساواته له في الرّتبة ،
فكذلك لا تنسخ
الصفحه ١٦٣ : : ١١٣ ، ميزان الأصول ٢ : ٦٧٣ ، شرح
اللّمع ١ : ٥٤٦».
(١) راجع المصادر الواردة في ذيل التّعليقة السابقة
الصفحه ٥٢ : : التبصرة : ١١٩ ، شرح اللّمع ١ :٣٢٦) تعميم الحكم
في الاعتقاد والعمل ، بأنّه إذا ورد العموم وفحص المكلّف عن
الصفحه ٩٤ : جائزا سائغا.
__________________
(١) قال الشّريف المرتضى في معرض تعليقه على نقل آراء اليهود (الذريعة
الصفحه ٧٤ : حنبل في إحدى الروايتين عنه ، انظر : «الأحكام
للآمدي ٣ : ١٣٨ ، المنخول : ٢٩٢ ، شرح اللّمع ١ : ٥٠١
الصفحه ١٠١ :
فصل ـ [٤]
«في ذكر جواز نسخ الحكم دون التّلاوة ،
ونسخ التّلاوة دون الحكم (١)»
جميع ما ذكرناه
الصفحه ١١٥ : ما عداه بخلافه ، مثل أن يكون النصّ على
الثّمانين في حدّ القاذف يدلّ عنده على أنّ ما فوقه ليس بحدّ
الصفحه ١٢٤ :
فصل ـ [٨]
«في نسخ الكتاب بالكتاب ، والسّنّة بالسّنّة ،
ونسخ الإجماع والقياس ، وتجويز القول
الصفحه ٢٣ :
فصل ـ [٧]
«في ما الحق بالمجمل وليس منه ، وما أخرج منه وهو داخل فيه»
ذهب أبو عبد
الله البصريّ
الصفحه ٣٣٩ :
فصل ـ [٣]
«في ذكر حكم النّافي ، هل عليه دليل أم لا؟ (١) ،
والكلام في استصحاب الحال»
ذهب قوم