قائمة الکتاب
البحث
البحث في العدّة في أصول الفقه
١٧/١ الصفحه ٣٤٢ : ، وابن خيران ، والآمدي ، والغزالي ،
وابن الحاجب ـ وهو مختار الشّيخ المفيد من الإماميّة.
قسّم أصحاب
الصفحه ٨ : لمّا انقسم إلى قسمين :
قسم أنبأ عن
المراد بظاهره وصريحه استغني بذلك عن بيان المراد ، والقسم الآخر لم
الصفحه ١١٦ :
لا يوجب نسخ المزيد عليه (١) ، وهذا هو الصّحيح.
فمثال
القسم الأوّل : أن يوجب الله الصّلاة ركعتين
الصفحه ٢٢٩ : لما
كان الإنسان قريبا إلى الطّاعة بعيدا عن المعصية. وقسّم القاضي عبد الجبّار اللّطف
إلى قسمين : فإنّه
الصفحه ٩ :
إلى الدّليل ، ومع ذلك انقسمت إلى القسمين اللّذين ذكرناهما ، فكذلك الفعل (١) على ما بيّناه.
وإذا
الصفحه ١٥١ : قلناه في المباح ، وينقسم هذا القسم قسمين :
أحدهما
: أن يكون نفعا
واصلا إلى غير فاعله ، فيسمّى بأنّه
الصفحه ٢٥٣ : .
والضّرب الآخر
: أخبار آحاد.
فالقسم
الأوّل : مفقود في
الأخبار الّتي يستدلّ بها على صحّة العمل بالقياس
الصفحه ٢٥٦ : يكن
كذلك لم يكن بالوجوب أولى من غيره ، وما له يجب الفعل ينقسم قسمين :
أحدهما
: صفة تختصّه
ولا
الصفحه ٢٥٨ : إذا ثبت وكان لا بدّ له من وجه لم يخل من
القسمين اللّذين قدّمناهما ، وهما إمّا صفة يختصّ الفعل ولا
الصفحه ١٠ : ما يرد من الأفعال على القسمين اللّذين ذكرناهما ،
فليس يخرج عنهما شيء من الأفعال
الصفحه ٨٨ : .
والقسم
الآخر : لا يصحّ
معنى النّسخ فيه لأنّه لا يصحّ خروجه عن كونه لطفا ، وذلك نحو وجوب المعرفة بالله
الصفحه ١٥٢ :
ويتساوى فيه فعل القديم والمحدث في التّسمية بذلك.
والقسم
الآخر : لا يتعدّى
إلى الغير ، وهو
الصفحه ١٦٩ : .
ومنها
: تخصيص
العموم.
ومنها
: النّسخ.
وينقسم قسمة
أخرى.
منها
: ما هو قضاء
على الغير.
ومنها
: ما
الصفحه ١٨٠ : والسّنة ، فلو كان متعبّدا بشريعتهم
لعدّه في جملة ذلك ، ولنبّه معاذا على خطئه بترك ذلك.
وإن أراد القسم
الصفحه ٢٠٤ : : القسم الأوّل : ص
٨٠.
(٤) في المصدر : التعبّد.
(٥) في النسختين : بالأمارات.
(٦) في النسختين : بغالب
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ]
