فصل ـ [٣]

«في ذكر حكم النّافي ، هل عليه دليل أم لا؟ (١) ،

والكلام في استصحاب الحال»

ذهب قوم إلى أنّ النّافي ليس عليه دليل ، كما أنّ من قال لست عالما بالشّيء لا دليل عليه ، وكما أنّ المنكر للدّعوى ليس عليه بيّنة ، وكما لا دليل على من نفى نبوّة المدّعي للنّبوّة.

ومنهم من قال : إنّ على النّافي للأحكام العقليّة دليلا ، وليس على النّافي

__________________

(١) اختلف الأصوليون في حكم من ينفي وجود وحدوث حكم من الأحكام ، سواء في الأمور العقليّة أو الشّرعيّة ، وإليك مذاهبهم :

١ ـ ليس على النافي إبراز الدّليل.

٢ ـ النافي للحكم عليه الدّليل مطلقا ، سواء من نفى حكما عقليّا أو سمعيّا : وهذا مذهب جمهور المتكلّمين والأصوليين والفقهاء.

٣ ـ التّفصيل بين النافي الّذي يدّعي عدم علمه بما ينفيه فليس عليه إبراز الدّليل لأنّه مدّع للجهل ولا دلالة على الجاهل ، وكذلك من ينفي مع ادّعائه العلم الضّروري بنفيه وبين من ينفي ولكن عن نظر ودليل ، فلا بدّ من إظهار علمه.

٤ ـ التّفصيل بين العقليّات والشّرعيّات ، فقالوا عليه إبراز الدّليل في نفي العقليّات دون الشّرعيّات.

انظر : «التبصرة : ٥٣٠ ، الذّريعة ٢ : ٨٢٧ ، اللّمع : ١١٧ ، المعتمد ٢ : ٣٢٣ ، الأحكام للآمدي ٤ : ٤٤٢ ، ميزان الأصول ٢ : ٩٤٠ ، شرح المنهاج ٢ : ٧٦٦ ، روضة النّاظر : ١٣٩ ، شرح اللّمع ٢ : ٩٩٥».