فصل ـ [١]

«في ذكر حقيقة الحظر والإباحة ، والمراد بذلك»

اعلم أنّ معنى قولنا في الشّيء إنّه محظور : «أنّه قبيح لا يجوز له فعله» ، إلّا أنّه لا يسمّى بذلك إلّا بعد أن يكون فاعله اعلم حظره ، أو دلّ عليه ، ولأجل هذا لا يقال في أفعال الله تعالى أنّها محظورة ، لما لم يكن أعلم قبحها ، ولا دلّ عليه ، وإن كان في أفعاله ما لو كان (١) فعله لكان (٢) قبيحا.

وكذلك (٣) لا يقال في أفعال البهائم والمجانين أنّها محظورة ، لما لم يكن هذه الأشياء اعلم قبحها ولا دلّ عليه.

ومعنى قولنا : «أنّه مباح» أنّه حسن وليس له صفة زائدة على حسنه ، ولا يوصف بذلك إلّا بالشّرطين اللّذين ذكرناهما من إعلام فاعله ذلك أو دلالته عليه ، ولذلك لا يقال أنّ فعل الله تعالى العقاب بأهل النّار مباح ، لما لم يكن أعلمه ولا دلّ عليه ، وإن لم يكن لفعله العقاب صفة زائدة على حسنه وهي كونه مستحقّا.

وكذلك لا يقال في أفعال البهائم أنّها مباحة ، لعدم هذين الشّرطين.

__________________

(١) في الحجرية : ما لو.

(٢) في الأصل : فكان.

(٣) فكذلك.