فصل ـ [١]
«في ذكر حقيقة الحظر والإباحة ، والمراد بذلك»
اعلم أنّ معنى
قولنا في الشّيء إنّه محظور : «أنّه قبيح لا يجوز له فعله» ، إلّا أنّه لا يسمّى
بذلك إلّا بعد أن يكون فاعله اعلم حظره ، أو دلّ عليه ، ولأجل هذا لا يقال في
أفعال الله تعالى أنّها محظورة ، لما لم يكن أعلم قبحها ، ولا دلّ عليه ، وإن كان
في أفعاله ما لو كان فعله لكان قبيحا.
وكذلك لا يقال في أفعال البهائم والمجانين أنّها محظورة ، لما
لم يكن هذه الأشياء اعلم قبحها ولا دلّ عليه.
ومعنى قولنا : «أنّه
مباح» أنّه حسن وليس له صفة زائدة على حسنه ، ولا يوصف بذلك إلّا بالشّرطين
اللّذين ذكرناهما من إعلام فاعله ذلك أو دلالته عليه ، ولذلك لا يقال أنّ فعل الله
تعالى العقاب بأهل النّار مباح ، لما لم يكن أعلمه ولا دلّ عليه ، وإن لم يكن
لفعله العقاب صفة زائدة على حسنه وهي كونه مستحقّا.
وكذلك لا يقال
في أفعال البهائم أنّها مباحة ، لعدم هذين الشّرطين.
__________________
