تأويلاتها لا فائدة فيه.
قد أثبت في هذه المسألة أكثر ألفاظ المسألة الّتي ذكرها سيّدنا المرتضى رحمهالله في إبطال القياس (١) ، لأنّها سديدة في هذا الباب ، وأضفت إلى ذلك مواضع لم يذكرها ، وحذفت أشياء يستغنى عن إيرادها ، وفي القدر الّذي أوردناه كفاية وتنبيه على كلّ ما يتعلّق به في الباب.
__________________
(١) الذريعة ٢ : ٧٩١ ـ ٦٧٣.