الإجماع ، وكلّ ذلك جائز فيجب بذلك التّوقّف في هذا الخبر ولا يقطع على صحّته ، ويجوز كونه صدقا وكذبا ، وإن قطعنا على أنّ مخبره صحيح يجب العمل به.

ومتى فرضنا على أنّهم أجمعوا على أنّه ليس هناك ما لأجله أجمعوا على ما أجمعوا عليه غير هذا الخبر ، فإنّ هذا يوجب القطع على صحّة ذلك الخبر ، لأنّ ذلك يجري مجرى أن يقولوا أجمعنا لأجل هذا الخبر ، لأنّه لا فرق بين أن يسندوا إجماعهم إلى الخبر بعينه فيعلم به صحّته ، ومن (١) أن ينفوا إسنادهم (٢) إلى سواه فإنّ به يعلم أيضا صحّته.

فإن قيل : كيف يجوز أن يجمعوا على مخبر خبر ثمّ لا ينقلوه أصلا ، وهو أصل لصحّة إجماعهم.

قلنا : يجوز ذلك لأنّ إجماعهم أقوى من ذلك ، لأنّه مقطوع به ولا يحتمل التّأويل ، ولو نقلوا ذلك الخبر لكان يجوز أن يصير خبرا واحدا فيخرج بذلك من باب كونه دلالة إلى أن يوجب غلبة الظّن ، فيعلم بذلك أنّ الإجماع أقوى.

ومن ذلك (٣) : القول إذا ظهر بين الطّائفة ولم يعرف له مخالف ، هل يدلّ ذلك على أنّه إجماع منهم على صحّته أم لا؟

فالّذي نقول : إنّ القول إذا ظهر بين الطّائفة ، ولم يعرف له مخالف ، احتاج أن ينظر فيه :

فإن جوّزنا أن يكون قول من نجوّزه معصوما بخلافه ، لا ينبغي أن نقطع على صحّته.

وإن لم نجوّز أن يكون قول المعصوم بخلافه ، قطعنا على صحّة ذلك القول.

فإن قيل : وأي طريق لنا إلى أن نعلم أنّ قول المعصوم يوافقه أو يخالفه؟

__________________

(١) وبين.

(٢) إسناده.

(٣) أي وممّا يتفرّع على الإجماع من حيث كان إجماعا ، وهذا هو الفرع الثّاني وقد سبق للمصنّف أن ذكر الفرع الأوّل في صفحة ٦٣٩.