فإن قيل : إطلاق القول يقتضي دخول كلّ الأمّة فيه ، لو لا الدّلالة الّتي دلّت من حيث الوصف المخصوص على تخصيص من يستحقّ (١) المدح منهم والثّواب ، فإذا خرج من لا يستحقّهما بدليل وجب عمومها في كلّ المستحقّين للثّواب والمدح ، لأنّه ليس هي بأن تتناول بعضها (٢) أولى من بعض.

قيل له : إنّ إطلاق القول لا يقتضي كلّ الأمّة على أصلنا حتّى يلزم إذا أخرجنا من لا يستحقّ الثّواب منه أن لا يخرج غيره ، ولو اقتضى ذلك ووجب تعليق الآية بكلّ من عدا الخارجين من استحقاق الثّواب ، لوجب القضاء بعمومها في جميع من كان بهذه الصفة في سائر الأعصار ، لأنّ ظاهر العموم يقتضيه على مذهب من قال به ، فكان لا يسوغ حمل القول على إجماع كلّ عصر (٣) ، وهذا يبطل الغرض في الاحتجاج بالآية.

وليس لأحد أن يقول : كيف يكون اجتماع جميع أهل الأعصار على الشّهادة حجّة (٤) ، ولا يكون إجماع أهل كلّ عصر حجّة وصوابا (٥)؟

فإنّه يقال : لهم : كما تقولون : إنّ إجماع أهل كلّ عصر حجّة ، وليس إجماع كلّ فرقة من فرقها حجّة (٦).

فإن قيل : بأيّ شيء يشهد جميعهم ، وهم لا يصحّ أن يشاهدوا كلّهم شيئا واحدا فيشهدوا به؟

__________________

(١) في المصدر : استحقّ.

(٢) في المصدر : بعضا.

(٣) في المصدر : لأنّه تخصيص لا يجد مقترحه فرقا بينه وبين من اقترح تخصيص فرقة من كلّ عصر.

(٤) في المصدر : حجّة وصوابا.

(٥) في المصدر : على ما ألزمتموناه ولا يكون إجماع جميع أهل كلّ عصر كذلك؟

(٦) في المصدر : لأنّ هذا ممّا لم ينكر ، كما لم يكن منكرا عند خصومنا أن يكون إجماع أهل العصر حجّة وصوابا ، وإن لم يكن إجماع كلّ فرقة من فرقهم كذلك.