السلام شهيد عليهم ، فكما أنّه لا يكون شهيدا إلّا وقوله حق [وحجّة] فكذلك القول فيهم.
وهذه الآية لا
تدلّ أيضا على ما يدّعونه ، لأنّه لا يصحّ أن يكون المراد بها جميع الأمّة
المصدّقة بالرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بعضها ، وقد علمنا أنّه لا يجوز أن يريد جميعها ،
لأنّ كثيرا منها ليس بخيار ، [ولا عدول] ، ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأنّهم خيار
عدول وفيهم من ليس بعدل ، ولا خيّر ، وهذا ممّا يوافقنا عليه أكثر من خالفنا .
وإن كان أراد
بعضها ، لم يخل ذلك البعض أن يكون جميع المؤمنين المستحقّين للثّواب ، ويكون بعض
منهم غير معيّن :
فإن كان الأوّل
: فلا دلالة توجب عمومها في الكلّ دون حملها على بعض غير معيّن ، لأنّه لا لفظ
هاهنا من الألفاظ الّتي تدّعى للعموم كما هو في الآية المتقدّمة .
وإن كان المراد
بعضا معيّنا ، خرجت الآية من أن تكون فيها دلالة لخصومنا على الخلاف بيننا وبينهم.
ولم يكن بعض
المؤمنين بأن يقتضي تناولها [له] أولى من بعض فساغ لنا أن نقصرها على الأئمّة من آل محمّد عليهمالسلام ، ويكون قولنا أثبت في الآية من كلّ قول لقيام الدّلالة
على عصمة من عدلنا بها إليه وطهارته ، وتمييزه من كلّ الأمّة.
__________________
