حديث مسّ الذّكر (١) لأنّ وجوب الوضوء من مسّه هو الطّارئ ، فيصحّ أن ينسخ به حديث قيس.

وقد يعلم ذلك بأن يكون أحد الحديثين يقتضي حكما شرعيّا معلوم من حاله أنّه المبتدأ به في الشّرع ، والآخر يقتضي حكما ثابتا فيعلم أنّه بعده.

فالتّاريخ لا يعلم إلّا بهذه الوجوه الّتي حصرناها أو ما قارنها (٢).

فأمّا إذا عدم التّاريخ ، فقد بيّنا القول في ذلك [في](٣) باب الأخبار المتعارضة.

وهذه الجملة كافية في هذا الباب.

__________________

(١) راجع هامش رقم (٢) صفحة ٥٥٦

(٢) في الأصل ما كان بها.

(٣) زيادة تقتضيها العبارة.