حديث مسّ الذّكر
لأنّ وجوب الوضوء من مسّه هو الطّارئ ، فيصحّ أن ينسخ به حديث قيس.
وقد يعلم ذلك
بأن يكون أحد الحديثين يقتضي حكما شرعيّا معلوم من حاله أنّه المبتدأ به في الشّرع
، والآخر يقتضي حكما ثابتا فيعلم أنّه بعده.
فالتّاريخ لا
يعلم إلّا بهذه الوجوه الّتي حصرناها أو ما قارنها .
فأمّا إذا عدم
التّاريخ ، فقد بيّنا القول في ذلك [في] باب الأخبار المتعارضة.
وهذه الجملة
كافية في هذا الباب.
__________________
