الصفحه ١٢٥ : نسخ
الكتاب بالسّنّة ، ونسخ السّنّة بالكتاب فسنبيّن القول فيه إن شاء الله (٢)
وأمّا
الإجماع : فعندنا
الصفحه ١٢٤ :
فصل ـ [٨]
«في نسخ الكتاب بالكتاب ، والسّنّة بالسّنّة ،
ونسخ الإجماع والقياس ، وتجويز القول
الصفحه ١٥٤ :
__________________
الجرجاني في كتابه (أصول الدّين : ١٦٩ ـ ١٦٧) : «أجمع أصحابنا على وجوب كون
الأنبياء معصومين بعد النبوّة عن
الصفحه ٩٠ : درب الاعتزال والأصول معا
وقد اهتمّ بكتاب العمد دارسا له ومستوعبا إيّاه واستشهد به في كثير من مواضع
الصفحه ٣٥٠ :
قد ذكرنا في
هذا الكتاب جملة موجزة في كلّ باب بأخصر ما حضرنا ، ولو شرعنا في شرح ذلك لطال
الكتاب
الصفحه ٣٤٧ : وأصحابه فقد أجمعوا على جواز
رؤية الله تعالى ، وأنّ المؤمنين يرون ربّهم في الجنّة بلا كيف ولا تشبيه ولا
الصفحه ٢١٠ : بقوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٣).
قالوا
: فأوجب
الصفحه ٢١٢ : في مسلك عقلي إذ ليس فيه
ما يدلّ عليه ولم يشهد له من جهة السّمع خبر متواتر ولا نصّ كتاب ، وإثبات
الصفحه ٢٦٦ : المعنى ويقتصر على
الوجهين اللّذين قدّمناهما ، لأنّ الكلام في هذا الوجه له موضوع غير هذا هو أليق
به ، وقد
الصفحه ٢٩ :
بفاتحة الكتاب) ، كما يقال : (لا
صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده) (٤) وأراد بذلك ما قلناه من نفي الفضل
الصفحه ٢٧٩ : السّقوط
، وذلك أنّ التّشدد لا يجوز أن يبلغ إلى إنكار ما أوجبه الله تعالى ، أو فسخ فيه ،
ولا يقتضي أن
الصفحه ٢٩٩ : أجتهد رأيي حتّى أجد حكم
الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة إذا كان في أحكام الله فيهما ما لا يتوصّل
الصفحه ٣١٥ : ، وإن كان
له في تلاوته مصلحة ، إلّا أنّ ذلك على الكفاية ، غير أنّه لو كان كذلك لم يمكنه
أن يعرفه ناسخا
الصفحه ١٣٧ : القبيل الّذي شكّ في حاله هل يتعبّد الله تعالى به أم لا؟
وأنّه من حيّز ما لا يجوز ذلك فيه؟
وهذا لا يصحّ
الصفحه ٥٥ : تفقّه على ابن سريج ، له مصنّفات منها : عيون المسائل في نصوص
الشّافعي ، الأصول ، كتاب الانتقاد على المزني