الصفحه ١١٠ : غير ذلك ممّا قد بيّن في التّفاسير (١).
والجواب
عمّا تعلّقوا به ثانيا من أمر الله تعالى إبراهيم
الصفحه ٦٧ : : «لو علمت أنّي إن زدت على السّبعين يغفر
الله لهم لفعلت» (١) وعلى هذه الرّواية لا شبهة في الخبر
الصفحه ١٣٢ : الّذي تزول فيه العبادة ،
وهذا في أنّه بيان جار مجرى التّخصيص ، ولو لم يكن ذلك بيانا لم يكن في وصف الله
الصفحه ٦٢ : تعليق الحكم في قوله عليهالسلام «في سائمة الغنم زكاة».
(٤) التوبة : ٨٠.
(٥) انظر : تفسير الطبري
الصفحه ١٦٦ : ، والموافقة له عليهالسلام في الفعل تقتضي أن يفعل الفعل على الوجه الّذي فعل ـ على
ما قدّمنا القول فيه ـ وذلك
الصفحه ٤٨ : بيان (٨)
__________________
(١) في المصدر : نصرناه.
(٢) تفسير الطبري ١ : ٢٧٠ ، تفسير الرازي
الصفحه ١٩٢ :
ونحن نذكر ما
اعتمدوه (١) ونتكلّم عليه إن شاء الله تعالى.
أحد ما اعتمدوا
عليه : قوله تعالى
الصفحه ٩٧ :
وقت لبيّن ذلك الوقت ، كما يجب أن يبيّن خصوص العام وتفسير المجمل ، وإلّا
كان الخطاب قبيحا ، فإذا
الصفحه ١١١ : ، وذلك قبيح لا يجوز على الله تعالى على ما قدّمنا القول فيه.
والجواب
عمّا تعلّقوا به ثالثا من الخبر
الصفحه ١٤١ : (٢).
وثانيها
: أن يرد بلفظ
التّخفيف ، نحو قوله تعالى (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ
عَنْكُمْ)(٣) في نسخ ثبات الواحد
الصفحه ٤٧ : قالوا في الثّالث : (ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ
تَشابَهَ عَلَيْنا)؟ أن يقول لهم : المأمور به بقرة صفراء على
الصفحه ٢٥٥ : عاملا بما أمر الله تعالى به في
كتابه وبيّنه وأكمله (٥).
وهذه الجملة
تنبّه على طريقة الطّعن فيما جرى
الصفحه ١٣٨ : السّنّة بالكتاب لمثل ذلك ، ولأنّه جعل مبيّنا فلا يجوز أن تنسخ
سنّة القرآن ، لأنّ في ذلك إخراجا له من أن
الصفحه ٨٩ :
النّسخ في الأخبار لا يجوز ، وعلّلوا ذلك بأن قالوا : تجويز ذلك في أخبار الله
تعالى يوجب أن يكون أحد
الصفحه ١٣١ : بها
العلم والعمل ساوت الكتاب في ذلك ، فيجب جواز حصول نسخها كما يجوز أن يبيّن بها ،
ويخصّ بها ، وإنّما