لا يوجب نسخ المزيد عليه (١) ، وهذا هو الصّحيح.

فمثال القسم الأوّل : أن يوجب الله الصّلاة ركعتين (٢) ثمّ يضيف إليهما ركعتين أخريين حتّى يصير الفرض أربعا ، فإنّ ذلك يوجب نسخ الرّكعتين ، لأنّ بعد هذه الزّيادة معلوم من حال الرّكعتين أنّهما لا يجزيان ، فمتى لم يضف إليهما الرّكعتين ، وجب إعادة الصّلاة من أوّلها ، فكذلك روي عن عائشة أنّها قالت : «كانت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر» (٣).

وإنّما قلنا : إنّ هذا نسخ ، لأنّ الفعل الأوّل إذا وقع على الحدّ الّذي كان واجبا قبل الزّيادة صار كأنّه لم يكن ، ومتى فعل مع الزّيادة صحّ ، فصار هو مع الزّيادة بمنزلة حكم فساد الأوّل في أنّه يجب أن يكون ناسخا له.

وأمّا مثال القسم الثّاني : فهو زيادة النّفي على حدّ الزّاني للبكر ، وزيادة الرّجم على حدّ المحصن ، وإنّما قلنا إنّ هذا ليس بنسخ لأنّ الحدّ المفعول في الحالين لا يختلف ، وإنّما يجب ضمّ الزّيادة ولم يجب استئنافه ، لأنّ هذه الزّيادة الواردة في حكم زيادة (٤) ثانية في أنّها لم تؤثّر في حال المزيد عليه ، ألا ترى أنّه لو فعل الأوّل بعد الزّيادة على الحدّ الّذي كان يفعله قبلها لكان ذلك مجزيا ، وإنّما يجب أن يضمّ إليه الزّيادة فحسب ، ففارق حكم هذا القسم الأوّل.

وكذلك لو زيد في حدّ القاذف عشرون لما أوجب ذلك نسخا ، لأنّ الثّمانين إذا فعلت بعد ما زيد عليه من غير أن يضمّ الزّيادة إليها أجزأ ، كما كان يجزي لو فعلت ولما زيد عليها شيء ، وإنّما يجب ضمّ الزيادة عليها فقط.

فإن قيل : فهذا أوجب ذلك كونه نسخا ، لأنّ حدّ الثّمانين كان يتعلّق به ردّ

__________________

(١) راجع التعليقة رقم (١) صفحة ٥٢٧

(٢) صلاة ركعتين.

(٣) روى البخاري في [كتاب الصلاة : باب ١ : ح ١٦] عن عائشة أنّها قالت : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسّفر فأقرّت صلاة السّفر وزيد في صلاة الحضر».

(٤) عبادة.