فصل ـ [٥]

«في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التّعلّق بظاهره» (١)

اختلف العلماء في العموم إذا خصّ :

فذهب عيسى بن أبان البصريّ إلى أنّه متى دخله التّخصيص (٢) صار مجملا فاحتاج إلى بيان ، ولا يصحّ التّعلّق بظاهره (٣).

__________________

(١) إنّ الخلاف بين الأصوليّين في هذه المسألة إنّما هو تفريع على القول بأنّ للعموم صيغة مستغرقة ، وأمّا إذا استعملت الصيغة المستغرقة في الخصوص فإنّه لا ترديد في مجازيّته عند القوم ، وبناء على الأوّل فمتى أطلقت الصيغة المستغرقة وخصّ واحد من الجملة لا يبقى عامّا حقيقة. والقائلون بهذا من العامّة اختلفوا على خمسة أقوال :

١ ـ العام مجاز مطلقا وبأي دليل خصّ.

٢ ـ نفي كونه مجازا مطلقا.

٣ ـ العام مجاز ، إلّا أن يخصّ بدليل لفظيّ متّصل أو منفصل عنه.

٤ ـ العام مجاز إلّا أن يخصّ بقول منفصل.

٥ ـ العام مجاز إلّا أن يخصّ بشرط أو استثناء.

وأمّا الإماميّة : فقد ذهب الشّيخ المفيد ـ وتبعه على ذلك الشّريف المرتضى والشّيخ الطوسي ـ إلى صحّة التعلّق بألفاظ العموم وإن كان مخصوصا. انظر : «الذريعة ١ : ٢٣٩ ، التذكرة : ٣٥».

(٢) سواء كان دليل الخصوص متّصلا به أو منفصلا عنه ، سمعيّا كان أو عقليّا ، أو دلالة حالية.

(٣) انظر : «التبصرة : ١٢٢ ، ميزان الأصول ١ : ٤٢٢ ، المعتمد ١ : ٢٦٥ ، شرح اللّمع ١ : ٣٤٤ ، الذريعة ١ : ٢٣٩