فصل ـ [٥]

«في نسخ الشّيء قبل وقت فعله ، ما حكمه؟» (١)

اختلف العلماء في ذلك ، فذهبت طائفة من أصحاب الشّافعي وغيرهم إلى

__________________

(١) إنّ نسخ الشّيء قبل فعله له صورتان :

١ ـ نسخ الشّيء قبل فعله وبعد مضيّ وقت يسعه.

٢ ـ نسخ الشّيء قبل دخول وقت فعله.

أمّا الأولى : فإنّ الجميع على جواز النّسخ ، فعل المكلّف المأمور به أم لم يفعله ، لأنّه يحسن من الله تعالى أن يأمر بالفعل من يطيعه ، كما يحسن أن يأمر من يعصيه ، وقد خالف أبو الحسن الكرخي الجمهور حيث قال : لا يجوز النّسخ قبل الفعل سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه أو لم يمض.

أمّا الثّانية : فقد اختلف الأصوليون والمتكلّمون في حكمها :

١ ـ الجواز : وهو مذهب قوم من المتكلّمين ، وأكثر أصحاب الشّافعي ، والأشاعرة ، والحنابلة ، والظّاهريّة ، وجماعة من الفقهاء.

٢ ـ عدم الجواز : وهو مذهب أكثر المتكلّمين ، والمعتزلة ، وأصحاب أبي حنيفة ، وبعض الشّافعيّة ، وبعض الحنابلة ، كالكرخي ، والجصّاص ، والماتريدي ، والدبوسي. وهو مختار الشّريف المرتضى من الإماميّة ـ وتبعه المصنّف ـ.

انظر : «الذريعة ١ : ٤٣٠ ، التبصرة : ٢٦٠ ، المستصفى ١ : ١١٢ ، الأحكام للآمدي ٣ : ١١٥ ، الإبهاج ٢ : ٢٥٧ ـ ٢٥٦ ، اللّمع : ٥٦ ، شرح اللّمع ١ : ٤٨٥ ، شرح المنهاج ١ : ٤٦٩ المعتمد ١ : ٣٧٦ ـ ٣٧٥ ، الأحكام لابن حزم ٤ : ٤٩٩ ، المنخول : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، روضة النّاظر : ٧٠».