الصفحه ١٠٣ : » والصدوق في «من
لا يحضره الفقيه» والشّيخ الطوسي في «التّهذيب» و «عدّة الأصول» ، وأيضا ورد في «صحيح
البخاري
الصفحه ٢٩٨ : حجر العسقلاني في (تهذيب
التّهذيب) ٢ : ١٣٢ : «الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة ، روى عن أناس من
الصفحه ٢٥٤ : خالف في الأصول الخلاف الّذي يوجب التكفير أو التّفسيق لا يدخل قوله في
جملة من يعتبر إجماعهم ويجعله حجّة
الصفحه ٤٠٠ :
٤ ـ أصول الفقه
٤٥ ـ الذريعة إلى أصول
الشريعة : الشريف
المرتضى ـ ط جامعة طهران.
٤٦ ـ الأصول
الصفحه ٤٣ : أن يكلّف زمانا طويلا مثل ذلك؟
فإذا
قال : إذا كان
البيان في الأصول فهو يتمكّن من معرفته.
قلنا
الصفحه ٨٩ :
فذهب أكثر من
تكلّم في أصول الفقه من المعتزلة وغيرهم ـ وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم ـ إلى أنّ
الصفحه ٩٤ : ١ :
٤٢٥) : «ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه» ، وهو كذلك لأنّ حكاية
خلاف اليهود في كتب أصول
الصفحه ٢٢٠ : ء
الّذين يعرفون الأصول والفروع دون العامّة والمقلّدين ، وإنّما قلنا ذلك لأنّ
الّذي قوله حجّة إذا كان هو
الصفحه ٤٠١ :
٥٧ ـ تيسير التحرير : لبادشاه ـ ط الحلبي.
٥٨ ـ التبصرة في أصول
الفقه : إبراهيم بن
علي بن يوسف
الصفحه ٣١٨ :
وذلك كاف في النّكير.
وأيضا : فانّ
المقلّد في الأصول يقدم على ما لا يأمن أن يكون جهلا ، لأنّ
الصفحه ٤٠٩ :
مراحل تطور علم الأصول عند الشيعة الامامية.............................. ٦٥
الشيخ الطوسي ودوره
الصفحه ١٢ : ، ميزان الأصول ١
: ٤٢٢ ـ ٤٢١ ، أصول السرخسي ١ : ١٤٤ ، روضة النّاظر : ٢٠٩ ، المعتمد ١ : ٢٦٥ ، شرح
اللّمع
الصفحه ٢٦ :
وذهب أكثر من
تكلّم في أصول الفقه إلى خلاف ذلك ، وقالوا : إنّ ذلك عموم (١) ، وهو الصّحيح.
والّذي
الصفحه ١٢٧ : الأصول فما دامت الأصول ثابتة فنسخه (٣) لا يصحّ (٤).
والنّسخ به لا
يصحّ أيضا ، لأنّ من شرط صحّته أن لا
الصفحه ٢٣٥ : ، لأنّه متى لم يكن جمع بينهما بعلّة لا يكون ذلك قياسا.
وقد أكثر
الفقهاء والأصوليّون في حدّ القياس