الصفحه ١٨٩ : الأعصار (١).
وذهب مالك ومن
تابعة (١) إلى أنّ الإجماع المراعى هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم ، غير أنّه
الصفحه ١٩٠ : جميعه تابع للدواعي والآراء
واختلاف الهمم ، والعادة مانعة من اتّفاقهم في الدّواعي والآراء
الصفحه ٢٤٨ : لم يكذبوا في أنّهم معتقدون ، وإنّما غلطوا في
أنّ تلك الاعتقادات علوم.
فأمّا
طريقة النظّام ومن تابعة
الصفحه ٢٦٤ : عبد الله الهمداني ، أبو عائشة
، تابعيّ ، قدم المدينة من اليمن بعد وفاة الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٦٧ : والتّابعين ومن كان
__________________
(١) راجع كلام المصنّف حول مسألة الحرام في صفحة ٦٧٦.
(٢) وكيف.
الصفحه ٢٧٧ : عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ، الشعبي ، الحميري ، من
التابعين ولد ومات بالكوفة سنة ١٠٣ ه ، كان
الصفحه ٣١٨ : طريق ذلك الاعتقاد ،
والمعتقد لا يتغيّر في نفسه عن صفة إلى غيرها ، وليس كذلك الشّرعيّات لأنّها تابعة
الصفحه ٣٨٧ : : ٧٢٩،٧٤٢.
بنو سماعة: ١٣٤،١٥٠.
بنو نضال: ١٣٤،١٥٠.
التابعون: ٩٦،٦٨٠.
التناسخبة: ٤٩٣
الصفحه ١٠٢ :
مصلحة ، فأمّا إذا تغيّر حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم تكن
التّلاوة دلالة عليه.
وليس
الصفحه ٢٣٥ :
وفي النّاس من
قال : حدّ القياس هو : «إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما» (١).
وهذا
الصفحه ١٥٨ : الحائض
يفارق حكمها حكم الطّاهر ، وحكم الغني يفارق (٤) حكم الفقير في وجوب الحجّ والزّكاة عليه ، وكذلك
الصفحه ٣٤٤ : للاتّفاق (٢) أو لدليل (٣) دلّ على ذلك ، وذلك مفقود في الحالة الثانية ، [فيجب أن
لا يكون حكمها حكم الأولى
الصفحه ٥٤ :
فصل ـ [١١]
«في القول في دليل الخطاب ، واختلاف النّاس فيه»
اختلف أهل
العلم في أنّ الحكم إذا
الصفحه ٢٤٩ :
أمّا إطلاق
القول بأنّ المتّفقين لا يختلفان في الحكم ، والمختلفين لا يتّفقان في الحكم فغلط
الصفحه ٢٩٥ : : أن ينقض بعضهم على بعض حكمه ، والواحد على نفسه فيما حكم به ورجع (٢) عنه.
فغير واجب ،
لأنّ إقرار