الصفحه ١٠١ : الدّليل ولا مدلول
معه ، وأيضا لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأنّ الحكم تابع لها فلا يجوز
ارتفاع الأصل
الصفحه ١٢٢ : حقّ الشّروط أن يكون في حكم التّابع للمشروط ، لأنّه يجب لأجله ،
وليس في نسخه تغيير حال المشروط ، وهذا
الصفحه ٢٣٦ :
وللقياس
شروط وهي :
أنه لا بدّ أن
يكون الأصل الّذي هو المقيس عليه وحكمه معلومين.
ويعلم أيضا
الصفحه ٢٣٤ : مثل حكم المقيس عليه في المقيس».
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون القياس عقليّا أو شرعيّا ، وإنّما يختلفان
الصفحه ٥٦ : : «في سائمة الغنم زكاة» (٥).
قال : وقد
يقتضي ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله تعالى : (وَمَنْ
الصفحه ٢٤٣ : الحكم بها في
الأصل لا يصحّ من أن يكون طريق إثبات كونها علّة العلم أو الظّن ، والعلم لا مدخل
له في هذا
الصفحه ٨٢ : النّسخ تابع للمصلحة يسقط جميع ذلك ، ويعارض قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
نَأْتِ
الصفحه ١٢٧ : الأصول ما يمنع منه ومع وجوده فلا مجال لناسخيّته ،
وأمّا عدم كونه منسوخا لأنّ القياس تابع لأصله وباق ببقا
الصفحه ١٣١ : واقعا في الأحكام الّتي هي تابعة للمصالح ، وكانت السّنّة في الدّلالة على
الأحكام كالقرآن لا يختلفان
الصفحه ١٤٢ : فزوروها
، وعن ادّخار لحوم الأضاحي فادّخروها» (١).
وكلّ ذلك أدلّة
تقتضي زوال الحكم الثّابت بنصّ متقدّم عن
الصفحه ٢٣٨ : ء ...» وتابعة على هذا الرّأي قوم من
المعتزلة البغداديين فمنهم يحيى الإسكافي ، وجعفر بن مبشّر ، وجعفر بن حرب
الصفحه ٣١١ :
ذلك بحسب اختلاف أحوالهم وبحسب اجتهادهم.
وإنّما قالوا
ذلك : لأنّ هذه الأشياء تابعة للمصالح والألطاف
الصفحه ٣٠ : وضع له اللّفظ في اللغة ، وهذا مذهب الأشاعرة المرجئة ، وبه قال
القاضي أبو بكر الباقلّاني وتابعة على ذلك
الصفحه ٣٧ : ومراده
التّخصيص ولم يبيّن ذلك فقد أتى بألغاز» ، وتابعة على ذلك الشّريف المرتضى ، والشّيخ
الطوسي.
انظر
الصفحه ٩٥ :
على جواز النّسخ من جهة العقل هو : أنّه ثبت أنّ العبادات الشّرعيّات تابعة
للمصالح ، ولكونها ألطافا في