بحال الجماعة ، وأن ذلك لا يتفق منها ، وأنها مخالفة للواحد والاثنين ضرورة
، ولا يدخل على عاقل فيه شبهة ، ولهذا أجزنا أن يخبر واحد ممن حضر الجامع
يوم الجمعة بأن الإمام تنكس على أم رأسه من المنبر كاذبا ، ولا نجوز أن يخبر عن
مثل ذلك على سبيل الكذب جميع من حضر المسجد الجامع ، أو جماعة منهم كثيرة ، إلا
لتواطؤ أو ما يقوم مقامه.
وقد شبه امتناع
ما ذكرناه من الجماعات باستحالة اجتماع الجماعة الكثيرة على نظم شعر على صفة واحدة
، واجتماعهم على تصرف مخصوص ، وأكل شيء معين من غير سبب جامع.
وشبه أيضا بما
علمناه من استحالة أن يخبر الواحد أو الجماعة من غير علم عن أمور كثيرة ، فيقع
الخبر بالاتفاق صدقا.
وجواز إخبار
الجماعة الكثيرة بالصدق من غير تواطؤ مفارق لإخبارها بالكذب من غير سبب
جامع ، لأن الصدق يجري في العادة مجرى ما حصل فيه سبب جامع من تواطؤ ، أو ما يقوم
مقامه ، وعلم المخبر بكون الخبر صدقا داع إليه وباعث عليه ، وليس كذلك الكذب ، لأن
الكذب لا بد في اجتماع الجماعة عليه من أمر جامع لها ، ولم يستحل أن يخبروا بذلك وهم صادقون من غير تواطؤ.
وأما الطريق
إلى العلم بفقد التواطؤ على الجماعة ، فربما كان كثرة الجماعات يستحيل معها
التواطؤ عليها مراسلة أو مكاتبة ، وعلى كل وجه وسبب ، لأنا نعلم
__________________