يجب العمل بها عقلا.

وما يجب العمل به شرعا فكالشهادات ، والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق (١) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.

والضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين :

أحدهما : يقتضي ظاهره الرد.

والثاني : يجب التوقف فيه ، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد ، ونحن نبين شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في الأصل : طريق.