يجب العمل بها عقلا.
وما يجب العمل به شرعا فكالشهادات ، والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق (١) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.
والضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين :
أحدهما : يقتضي ظاهره الرد.
والثاني : يجب التوقف فيه ، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد ، ونحن نبين شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) في الأصل : طريق.