فكيف الطريق إلى القطع على أن الجميع مراد بظاهره (١)* أم بدليل؟ وكيف القول فيه؟
قيل له : لا يخلو أن (٢)* يكون اللفظ حقيقة في الأمرين ، (وحقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ، فإن كان اللفظ حقيقة في الأمرين) (٣) فلا يخلو أن (٤) يكون وقت الخطاب وقت الحاجة إلى الفعل أو (٥) لا يكون كذلك :
فإن كان الوقت وقت الحاجة ، ولم يقترن به ما يدل على أنه أراد أحدهما ، وجب القطع على أنه أرادهما باللفظ ، وإن اقترن به ما يدل على أنه أراد أحدهما قطع به وحكم بأنه لم يرد الآخر. وكذلك إن دل على أنه لم يرد أحدهما قطع على أنه أراد الآخر ، كل ذلك باللفظ.
وإن لم يكن الوقت وقت الحاجة ، توقف في ذلك ، وجوز كل واحد من الأمرين ، وانتظر البيان على ما نذهب إليه من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب.
وإن كان اللفظ حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر قطع على أنه أراد الحقيقة ، إلا أن يدل دليل على أنه أراد المجاز ، أو أراد الحقيقة والمجاز ، فيحكم بذلك.
فإن دل الدليل على أنه أراد المجاز ، لم يمنع ذلك من أن يكون أراد الحقيقة أيضا ، فينبغي أن يحمل عليهما ، إلا أن يدل الدليل (٥) على أنه (لم يرد الحقيقة أو لا يمكن الجمع بينهما ، فيحمل حينئذ على أنه) (٢) أراد المجاز لا غير ، وكذلك إن كان اللفظ يفيد في اللغة شيئا وفي الشرع شيئا آخر ، وجب القطع على أنه أراد ما اقتضاه الشرع ، إلا أن يدل دليل على أنه أراد ما وضع له في اللغة أو أرادهما جميعا ،
__________________
شيئا.). ، وتداخل الصور ، غير مضر.
(١) * حرف الاستفهام محذوف ، أي أبظاهره وهو بيان لقوله : «فكيف الطريق» فالباء متعلق بالقطع لا بمراد.
(٢) إما أن.
(٣) زيادة من النسخة الحجرية.
(٤) إما أن.
(٥) في الأصل : أم.
(٦) دليل.
(٧) * مقتضى ما ذكره سابقا أنه إن دل الدليل على أنه أراد ما وضع له في اللغة لم يمنع ذلك من أن يكون أراد ما