البحث في العدّة في أصول الفقه
١٤٣/٣١ الصفحه ٣٤٤ : تخصيصه بخبر الواحد.
انظر : «التبصرة : ١٣٢ ، أصول السرخسي ١
: ١٤١ ، ميزان الأصول ١ : ٤٧٣ ، شرح اللّمع
الصفحه ٣٦٨ : ثور الكلبي ،
ومحمّد بن جعفر الدّقّاق ، وأبو بكر القفّال وغيرهم.
انظر : «التبصرة : ١٤٥ ، ميزان الأصول
الصفحه ٣٧٦ : «التبصرة في أصول الفقه ص ٤٣٦» : «إذ
حكم صاحب الشّرع بحكم في عين ، ونصّ على علّته ، وجب إثبات الحكم في كلّ
الصفحه ٣٧٩ : إلّا واحد ، ولا فرق في ذلك
__________________
(١) اختلف الأصوليّون في الغاية الّتي يمكن أن يبلغها
الصفحه ٣٩٠ : جواز تخصيص الأخبار وخصّص البحث بالخبر
ولم يشر إلى الإنشاء ، ولعلّ إعراضه عن الإشارة إليه أنّ الأصوليين
الصفحه ١١ : الأصول العلم ، فلا بدّ من أن نبين فصلاً يتضمن
بيان حقيقته ، و (٢) الفرق بينه وبين الظن وغيره ، وما يصح من
الصفحه ٣٢ :
المغني (٢ : ٣١ مع حاشية الأمير) ، وأيضا لاحظ كلمات الأصوليين في مصنفاتهم :
الإحكام : ٥٨ ، التبصرة : ٢٣٢
الصفحه ٣٦ : الأصول ١ : ٥٤٣ ـ ٥٢٧».
ويمكن تلخيص الأقوال في هذه المسألة بما
يلي :
القول الأول : الجواز مطلقا ، وهو
الصفحه ٥٣ : ، والجويني ،
وجماعة آخرون.
راجع : «المعتمد في أصول الفقه ١ : ٣٠٧
ـ ٣٠٠ ، الإبهاج ١ : ١٦٦ ، المستصفى ٢ : ٧١
الصفحه ٦٠ : الباب على ما حررناه ، فإن أعيان المسائل لا
تنحصر ، وأصولها ما حررناه.
ونعود الآن إلى
الترتيب الّذي
الصفحه ٧٠ : ومعرفة الرّجال).
(٢) انظر : «المعتمد في أصول الفقه ٢ : ٨١ ، التبصرة : ٩٣ ، المنخول : ٢٣٦
، شرح اللمع
الصفحه ٩٥ : أصول الفقه ٢ : ٨٠.
(٣) اللئالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢ : ١٤٢ كتاب المعاملات.
(٤) مجمع
الصفحه ١٠٥ :
قيل
له : إنه ما كان
يمتنع أن يتعبد بقبول خبر الواحد في أصول الدين ، كما تعبدنا الآن بقبوله في
الصفحه ١٢١ : بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد ، كل ذلك ينسخ بعضه بعضا».
انظر : «شرح اللمع ١ : ٥٠١ ، أصول الدين
الصفحه ١٣٣ : بالأصول.
(٢) المعارف.
(٣) * يعني لا يشترط
في كونهم مؤمنين وخارجين عن التقليد علمهم بأن الاستدلال