وأمّا المحكم : «فهو ما لا يحتمل إلّا الوجه الواحد الّذي أريد به». ووصف محكما لأنّه قد أحكم في باب الإبانة عن المراد.

وأمّا المتشابه : فهو ما احتمل وجهين فصاعدا.

فأمّا وصف القرآن بأنّه متشابه كلّه في قوله تعالى : (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً)(١) ، فالمراد به أنّه متماثل في باب الدّلالة والهداية والإعجاز ، وقد وصفه الله تعالى بأنّه محكم بقوله : (الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ)(٢) ، والمعنيّ بذلك أنّه أحكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت ، ويحصل به الغرض المقصود ، ولذلك وجب حمل المتشابه على المحكم ، ويجعل المحكم أصلا له.

وقد وصف الله تعالى القرآن بأنّ بعضه محكم وبعضه متشابه بقوله : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ)(٣) والمعنيّ بذلك ما قدّمناه.

وأمّا الظّاهر : «فهو ما يظهر المراد به للسّامع» ، فمن حيث ظهر مراده وصف هو بأنّه ظاهر.

وقد بيّنا فيما تقدّم معنى العام ، والخاصّ ، والأمر ، والنّهي ، فأغنى عن الإعادة إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) الزمر : ٢٣.

(٢) هود : ١.

(٣) آل عمران : ٧.