وقد أوردنا في دليلنا ما هو جواب عنه فأغنى عن الإعادة.

وقد تعلّق كلّ فريق (١) منهما لوجود مواضع من العام والخاصّ بنى أحدهما على الآخر ، أو حكم فيهما بالتّعارض ، لا يمكن أن يعوّل (٢) عليه ، لأنّ لمن يخالفه أن يقول إنّما حكمت بذلك لدليل دلّ عليه ، لو لا الدّليل لما قلت به.

وينبغي أن يكون المعتمد ما قدّمناه من الأدلّة وفيه كفاية إن شاء الله.

فأمّا العمومان إذا تعارضا (٣)* : فلا يخلو من أن يكون طريق إثباتهما العلم أو لا يكون كذلك :

فإن كان طريق إثباتهما العلم ، يصحّ وقوعهما من حكيم على وجه ، ولا يصحّ على آخر ، فما يصحّ وقوعه منه فوجوه :

أحدها : أن يقترن بهما التّاريخ ، وأنّ أحدهما متقدّم والآخر متأخّر ، فيحكم بأنّ المتأخّر ناسخ والمتقدّم منسوخ.

والثّاني : أن يمكن الجمع بينهما على وجه من التّأويل (٤)*.

والثّالث : أن يكونا وردا مورد التّخيير (٥)*.

فهذه الوجوه الّتي يصحّ أن يقع العمومان المعلومان عليه من الحكيم.

ومتى خلا من ذلك بأن يعدم (٦) التّاريخ ، ولا يصحّ الجمع بينهما لتضادّهما ، علم أنّه لم يرد التّخيير ، فإنّه لا يجوز وقوعهما من حكيم ، لأنّه يؤدّي إلى أن يدلّ

__________________

(١) واحد.

(٢) يقول.

(٣) * أي مطلقا ، والمراد بتعارض العمومين مطلقا هنا تساويهما في الأفراد مع تضادّ حكميهما.

(٤) كقوله (اقتل الكفّار) و (لا تقتل الكفّار) فإنّه يمكن الجمع بإرادة الحربي من الأوّل والذميّ من الآخر ، أو بإرادة القتل بالحديد ونحوه من الأوّل والقتل بالسّم ونحوه من الآخر.

(٥) نحو (اقتل من قتل أباك) و (ولا تقتل من قتل أباك).

(٦) في النسختين «يقدّم» والصّحيح ما أثبتناه ، والمقصود منه العدم أي لم يقترن بهما التّاريخ ، وهو قسيم الصورة الأولى.