ويدلّ على ذلك أيضا (١)* : أنّ على مذهب الخصم لو ثبت بالقياس (٢)* إخراج بعض ما يتناوله العام من عمومه ، وجب أن يخرج منه وخصّ به العموم ، فالخبر الخاصّ إذا أوجب إخراج بعض ما تناوله (٣) العام بذلك أولى ، لأنّ السّنّة أقوى (٤) من القياس عنده.

ويدلّ على ذلك أيضا : أنّ العام والخاصّ لو وردا معا لعلمنا أنّ المراد بالعامّ ما عدا ما تناوله الخاصّ ، لأنّ ذلك دليل التّخصيص ، فإذا وردا مفترقين ، ولا دليل يدلّ على تقدّم أحدهما وتأخّر الآخر ، كانا في حكم ما وردا في وقت واحد ويجري مجرى الغرقى في أنّه وإن جاز تقدّم أحدهم للآخر ، فمتى عدم التّاريخ في ذلك حكم بأنّهم كانوا ماتوا في حالة واحدة على مذهب الخصم.

واستدلّ بعض من نصر ما اخترناه بأن قال : ما تناوله الخاصّ مقطوع به ، وما تناوله العام مشكوك فيه ، فلا ينبغي أن يزال اليقين بالشّك.

وهذا إنّما يمكن أن يعتمده من قال : إنّ العموم ليس له صيغة تفيد الاستغراق ، فأمّا على ما ثبت عليه من أنّ له صيغة تفيد ذلك فلا يمكن ، لأنّ ما تناوله العام عندنا مقطوع به (٥)* مثل ما تناوله الخاصّ ، فلا فرق بينهما على حال.

وقد استدلّ بوجوه أخر تضعف (٦) ، وما ذكرناه أقوى ما يستدلّ به.

فأما المخالف لذلك ، فإنّما عوّل في ذلك على أنّ من قال : إنّ ما تضمّنه العام في حكم ما تضمّنه خبران أحدهما تضمّن ما تضمّنه الخاصّ ، والآخر تضمّن غيره فكان ما تضمّنه الخاصّ معارضا له.

__________________

(١) * أي على صحّة المذهب الأوّل ، ويمكن بعيدا أن يشار به إلى عدم إمكان الحمل على النّسخ.

(٢) * أي مع الجهل بتاريخ المقيس عليه.

(٣) يتناوله.

(٤) أولى.

(٥) * أي بشرط عدم الصّارف.

(٦) انظر الوجوه الأخر في المصادر الواردة في التعليقة رقم ٢ وصفحة ٣٩٣ ورقم ١ صفحة ٣٩٤.