الصفحه ١٦٠ : والشأن والطرائق والقول
المخصوص. انظر (المعتمد ١ : ٤٠ ـ ٣٩ ، ميزان الأصول ١ : ١٩٧ ـ ١٩٦) والشريف
المرتضى
الصفحه ١٦٣ : مرادة
على وجه المجاز يحتاج إلى دليل غير الظاهر ، فبطل التعلق به على كل حال.
واعلم أن هذه
الصيغة التي
الصفحه ١٧٨ : ،
وقد قسم المتكلمون الكون إلى أربعة أقسام الحركة ، والسكون ، والاجتماع ،
والافتراق.
(٢) انظر : الذريعة
الصفحه ١٩٤ : ، شرح اللمع ١ :
٢٧٣).
(٢) التوبة : ١٠٣.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) أكثر الأصوليون من العامة على عدم
الصفحه ٢٠٦ : تتغير.
وقد
تعلق من خالف في ذلك بأشياء (١) :
__________________
ونسب هذا القول إلى بعض الفقها
الصفحه ٢٤٧ : الأصوليين والمتكلّمين أنّ المأمور لا بدّ أن يكون
متمكّنا من إتيان الفعل المأمور به حين توجّه الوجوب إليه
الصفحه ٢٧٨ : المتكلّمين إلى أنّ العموم له صيغة موضوعة في اللّغة تختصّ به (٢).
وقال قوم من
المرجئة (٣) وغيرهم : إنّه ليس
الصفحه ٢٩٢ : : ٤٠.
(٦) راجع : «المعتمد في أصول الفقه ١ : ٢٣٠ ـ ٢٢٣».
(٧) * أي منفردا عن أبيه أبي عليّ
الصفحه ٢٩٣ : ، دفعهم أصحاب الخصوص والوقف عن دخوله فيما مضى من
الألفاظ.
__________________
(١) المعتمد في أصول الفقه
الصفحه ٣٠٢ : المستعمل في بعض ما وضع له ، وقد
اختلف الأصوليون في هذا المفهوم فمذهب الشّيخ الطّوسي أنّ إطلاق القول بأنّ
الصفحه ٣١٦ : ٤ : ٤٢٥ ، ميزان الأصول ١ : ٤٥٩».
(٢) إلى هذا القول ذهب أحمد بن حنبل ،
والقاضي أبو بكر الباقلاني ، وابن
الصفحه ٣١٧ : مجاز. وذهب قوم إلى أنّه حقيقة (١).
والّذي يدلّ
على ما قلنا : إنّا قد بيّنا أنّ من حقّ الاستثناء أن
الصفحه ٣٤٥ : الأصول أو موافقا :
فإن كان مخالفا
، فلا يصحّ له هذا السّؤال ، لأنّه تضمّن قيام الدّلالة على وجوب العمل
الصفحه ٣٥٤ : يسوغ الاجتهاد (٢) في صرفه إلى وجه دون وجه.
فإن قالوا :
هذا الّذي ذكرتموه من الجواب عن هذا السّؤال
الصفحه ٣٨٧ : والتّحوّل من عزم
إلى عزم بحصول العلم أو الظّن بالشّيء بعد ما لم يكن حاصلا.
والبداء بالمعنى الثّاني ممّا لا