الصفحه ٣٣٦ : العموم على الخصوص وتخصيصه.
وأمّا العامّة فقد قسّموا الدّليل
المنفصل إلى عقليّ وسمعي ، والعقلي إلى
الصفحه ٣٤١ : يجوز أن يكون قوله يحتاج إلى بيان فأوجب
فيه التّعارض وأبطله (٤).
وهذا خطأ لأنّ
حال السّنة مع السّنة
الصفحه ٨ :
وكل خطاب كلام.
والخطاب يفتقر
في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب ، لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجه
الصفحه ٥٤ : يصح منه ، فدل على أن جميع ذلك غير صحيح (٥).
وذهب أبو الحسن
عبد الجبار بن أحمد (٦) إلى أنه «يجب أن
الصفحه ٨٧ : إذا
تلقت الخبر بالقبول وصدقت به ، فذلك دليل على صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى
إلى اجتماعها على خطأ
الصفحه ١١٠ : إلى غيره ،
وإن كان ذلك الغير لا يجوز له أخذها ، ألا ترى أن من ألجأ غيره ظلما بتخويف القتل
إلى إعطائه
الصفحه ١١٣ : » انظر : «المعتمد في
أصول الفقه ٢ : ١١٧ ، تفسير الطبري ٢٦ : ٧٩ ـ ٧٨ ، الإصابة ٦ : ٣٢١».
(١) البقرة
الصفحه ٢٣٠ : ، لكان هذا الاستدلال
قرينة اقترنت إلى ظاهر الأمر ، والقوم لا يمتنعون من ذلك ، وإنّما الخلاف في
الأوامر
الصفحه ٢٦٠ : والأصوليّون من العامّة في دلالة النّهي على
فساد المنهي عنه ، وقبل الدخول في تفاصيل الأقوال ينبغي التنبيه إلى
الصفحه ٢٩١ :
فصل ـ [٣]
«في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك (١)»
ذهب أكثر من
قال بالعموم إلى أنّ اسم الجنس
الصفحه ٣٦٤ :
وآله وسلّم.
وإن كان ما ذهب
إليه إنّما قال بضرب من الاستدلال ، أو بخبر آخر ، وقياس ، أو غير ذلك
الصفحه ٩٥ : أصول الفقه ٢ : ٨٠.
(٣) اللئالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢ : ١٤٢ كتاب المعاملات.
(٤) مجمع
الصفحه ١٨٦ : .
(٢) اختلف الأصوليون
في حكم هذا الأمر ، أما الشيخ المفيد (ره) فقد أطلق القول بالوجوب ولم يفصل ، يقول
: «ما لا
الصفحه ٢٨٠ :
__________________
(١) الخلاف في الجمع المنكر في الإثبات لا الجمع المنكر في النفي ، وقد
فصّل الأصوليّون بين أسماء الجموع إذا
الصفحه ٣١٨ : يخفى أنّ الاستثناء يصير بهذا
التوجيه متّصلا كما يقتضيه السياق.
(٤) انظر : «المعتمد في أصول الفقه