الصفحه ١٧٩ :
وأما
قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ) إلى قوله : (مِمَّا قَضَيْتَ
الصفحه ٣٨٨ : وتفتقر إلى البيان ،
لأنّه ليس بأن يقال أنّ العموم في الأوّلي يمنع من دليل الخطاب في الثّانية ،
بأولى من
الصفحه ٣٩٤ :
وفي
النّاس من قال : إذا عدم التاريخ ، فالواجب أن يرجع في الأخذ بأحدهما إلى دليل ويجريهما
مجرى
الصفحه ٢١ :
وإلى معنى
الانتظار.
وإلى معنى
التّعطّف والرّحمة.
وإلى معنى
الفكر.
والواجب من ذلك
هو الفكر
الصفحه ٧٣ : يقول : إن العلم بذاته تعالى لا يوصف
بالقدرة عليه ، لأنه يذهب إلى أن العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله
الصفحه ١١٢ : ٢ : ٤) يخالفه ويدل على اعتقاده بمذهب الجمهور انظر : «التبصرة في أصول
الفقه : ٢١٨ ، الذريعة ١ : ٣٩٤ ـ ٣٩٢
الصفحه ١٦٤ : ».
__________________
(١) هود : ١٣.
(٢) البقرة : ٦٥.
(٣) انظر : «شرح اللمع ١ : ١٩٩ ، ميزان الأصول ١ : ٢٠٠ ، التبصرة : ٢٢
الصفحه ١٦٨ : دون
المجاز.
قلنا
: بأن يقصد إلى
استعمال فيما وضعوه ويطلق (٣) القول ، فإنه إذا كان حكيما فإنا نعلم
الصفحه ١٩٠ : اللمع ١ : ٢٧٧ ، ميزان الأصول ١ : ٣٠٩ ـ ٣٠٦).
وأما الإمامية فقد ذهب الشريف المرتضى
والطوسي (ره) إلى أن
الصفحه ٢٢٥ :
فصل ـ [١٣]
«في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي (١)؟»
ذهب كثير من
المتكلمين والفقهاء إلى أن
الصفحه ٢٣٦ : أدّى ذلك إلى خروجه عن كونه واجبا ، فلأجل ذلك أوجبناه.
وليس كذلك في الأمر المطلق ، لأنّه لم يثبت للخصم
الصفحه ٢٦١ :
من المتكلّمين إلى أنّ النّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه (١).
وذهب أكثر
المتكلّمين ، والباقون من
الصفحه ٢٧٦ : ، وألفاظ الأجناس ، فذهب
أبو عليّ وأكثر المتكلّمين إلى أنّ هذه الألفاظ إذا كان فيها الألف واللام وجب
حملها
الصفحه ٢٩٩ : .
وأيضا : فإنّ
السّامع إذا سمع المتكلّم يقول : «رأيت رجالا» لا يفهم من ذلك ولا يسبق إلى قلبه
إلّا ثلاثة
الصفحه ٣١٤ :
وحكي عن ابن
عبّاس أنّه كان يذهب إلى أنّه يجوز تأخيره عن حال الخطاب ، وذلك مستبعد من قوله