الصفحه ٢٣٣ : يقصر الوقت عن أدائها
__________________
(١) إذا توجّه الأمر إلى المكلّف بفعل موقّت في زمان معيّن
الصفحه ٢٣٤ : أداؤها
في آخره (١).
ومنهم : من جعله مخيّرا بين أدائه في أوّله وآخره وفيما بين
ذلك ، فإن أخّره إلى آخره
الصفحه ٣٦٨ : :
فمنهم
من قال : إنّه يجب
قصره عليه ، وإلى ذلك ذهبت طائفة من أصحاب الشّافعي (١) ، وإن كان كلام الشّافعي
الصفحه ٣٧٦ :
وقد ألحق قوم
بهذا الباب إثباته عليهالسلام الحكم في عين وتعليله له بعلّة يقتضي التعدّي إلى غيره
الصفحه ١٢١ :
متوجهين إلى بيت المقدس فجاءهم مخبر فقال لهم : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حول قبلته إلى
الصفحه ٧٠ :
التي لم نشاهدها مثل الصين ، والهند ، والروم ، وغير ذلك مما لم نشاهدها ،
وإلى وجود الملوك وغيرهم
الصفحه ٢١٠ :
به فيه احتاج إلى دليل آخر في وجوب فعله في وقت آخر (١) ، وكذلك قال في الأمر المطلق من ذهب إلى أنه
الصفحه ٥٣ : تبعهما (٣) إلى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان بلفظ واحد
، فإن دل الدليل على أنه أرادهما جميعا
الصفحه ٦٠ : الباب على ما حررناه ، فإن أعيان المسائل لا
تنحصر ، وأصولها ما حررناه.
ونعود الآن إلى
الترتيب الّذي
الصفحه ٣١٣ :
فصل ـ [٧]
«في ذكر جمل من أحكام الاستثناء (١)»
ذهب المتكلّمون
بأجمعهم والفقهاء المحصّلون إلى
الصفحه ٤٠٣ : أبو عبد
الله البصري إلى أنّ البيان : «هو العلم الحادث الّذي به يبيّن
__________________
(١) البيان
الصفحه ١٠٥ :
قيل
له : إنه ما كان
يمتنع أن يتعبد بقبول خبر الواحد في أصول الدين ، كما تعبدنا الآن بقبوله في
الصفحه ٢٣١ :
قال : إنّ بالأمر الأوّل يلزمه الفعل في الثّالث والرّابع إلى أن يحصل
الفعل.
واستدلّ
من قال
الصفحه ٢٨٨ :
وإن
قلنا : ليس بعضهم
بذلك أولى من بعض ، كان ذلك رجوعا إلى دليل التّقسيم الّذي قدّمناه.
وقد
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وحده
، والصَّلاة على خير خلقه ، محمّد وآله