الصفحه ٢٤٦ :
البتّة ، لأنّه لا طريق له إلى العلم بأنّه يقدر عليه أو لا يقدر عليه في
المستقبل.
ولا بدّ أن
الصفحه ٢٦٦ : ١ : ١٨٦ والمعتمد ١ : ١٧٤».
(٢) انظر : «الذريعة ١ : ١٨٩ و ١٨٤ و ١٨٣ ، المعتمد ١ : ١٧٧».
(٣) آل عمران
الصفحه ٢٦٩ : في الصّلاة على الأموات ،
ودفنهم ، وحملهم إلى المقابر ، ومتى قام بذلك من يحصل البغية به سقط عن الباقين
الصفحه ٢٧٥ : كلّه ، ومتى كان للتعريف كان مختصّا بما عرّف به نحو قول القائل : «رأيت
الإنسان» يشير به إلى إنسان معهود
الصفحه ٢٨٢ : ، والخمسة ، وإلى الواحد ، لأنّه يحسن استثناء جميع ذلك من لفظ
العشرة ، لأنّه يحسن بلا خلاف أن يقول : «أعط
الصفحه ٢٨٣ : الأمر كذلك عاد الأمر إلى
أنّه إنّما حسن الاستثناء فيها للصّلاح دون الوجوب.
قيل
لهم : الصّلاح وإن
كان
الصفحه ٢٨٩ : يجوز بعد ذلك أن يستثني
منها ، لأنّه يؤدّي إلى نفي ما أثبته بعينه ، وذلك لا يجوز على حال
الصفحه ٢٩٠ : مطلقا.
وإن كان المراد
به الخصوص فلا بدّ من أن يقترن به البيان ، وإلّا أدّى ذلك إلى إباحة الجهل
الصفحه ٢٩٧ :
عادوا إلى أن يقولوا : إنّ ذلك يفيد العهد أو تعريف الجنس.
قلنا : نحن
إنّما نتكلّم في الموضع الّذي لا
الصفحه ٣٠٥ : والأوامر بالشّروط لما لم يكن لنا طريق إلى العلم بما يمنع من
الشّروط ، ولم يحسن ذلك في القديم تعالى العالم
الصفحه ٣٣٣ : كذلك
المطلق لأنّه مفيد ومستقلّ بنفسه فلا يحتاج إلى حمله على المقيّد بل ترك على حاله.
على أنّه يلزم
من
الصفحه ٣٣٤ : منها ، وتخصيص ذلك قد يكون بأن يقترن إلى
الرقبة صفة تقتضي إخراج الكافرة ، وقد يكون باستثنا
الصفحه ٣٤٦ : تخصيص العموم به إلى دليل.
فإن
قال (١) : الصّحابة الّذين (٢) عملوا بخبر الواحد ، عملوا به وإن خصّ
الصفحه ٣٤٧ : النّساء حكم واحد ، وكان
ذلك عندهم معلوما ولو قبلوا خبرها لأدّى عندهم إلى دفع القرآن ، فلذلك ردّوه
الصفحه ٣٤٩ : ذكرناه من أنّ ذلك دليل على جواز ذلك لا على وجوبه ، بل وجوبه يحتاج
إلى دليل مفرد.
وفي
النّاس من قال