الصفحه ١٥٥ : أزيد من الرواية الأخرى ، كان العمل بالرواية الزائدة أولى ، لأن تلك
الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى
الصفحه ١٦٦ : جعلوا الاستعمال نفسه طريقا إلى معرفة الحقيقة ، فيجعل ما ابتدئ
باستعماله حقيقة ، قد بينا أنا لا نقول ذلك
الصفحه ١٧٣ : فلا بد أن يكون موجبا عليه ، وإذا أمره
بمنافع تعود إلى العبد ولا يستضر هو بفوتها لم يدل على ذلك ولا
الصفحه ١٨١ : أراد المأمور به على جهة الإيجاب ، لأن ذلك متى لم يشر به إلى
ما قلناه من أن الأمر يقتضي الإيجاب ، أو أن
الصفحه ١٨٧ : يقتضي وجوب تحصيل
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) البقرة : ٤٣.
(٣) البقرة : ٤٣.
الصفحه ١٨٩ : ء الله تعالى.
__________________
(١) * يعني تمام المرفق جزء من مسمى اليد ، وذهب بعضهم إلى أن المرفق
الصفحه ١٩٣ : ء فرض ثان يحتاج إلى دليل مستأنف ، وليس ما دل على وجوب الفعل دل
على قضائه ، ألا ترى من فاتته الجمعة وصلاة
الصفحه ٢٠٣ : به.
والمعتمد هو
الأول ، وبعده الفرق الثاني وهو الرجوع إلى الشاهد.
وتعلقوا
أيضا بأن قالوا : إنه
الصفحه ٢٠٥ :
الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، وأنه
__________________
(١)* المشهور عند
الصفحه ٢١٤ : إلى الثاني.
(٣) * أي بعد إفساده وهو المأمور به بالأمر الثاني فيه.
(٤) * أي مع ظن الطهارة كما هو
الصفحه ٢١٦ : ، أو يكون
الأول معرفا أو إشارة إلى معهود والثاني مثله فيحمل على ذلك ، نحو أن يقول الله
تعالى : «صلوا
الصفحه ٢٢٠ :
المرتضى (رحمهالله) (٥) إلى أن الثلاث لها صفة الوجوب (٦)* على وجه التخيير.
والّذي أذهب
إليه : أن الثلاثة
الصفحه ٢٢١ : تعالى على ذلك ويعينه ، لأنه لا (٢) طريق للمكلف إلى معرفة ما له صفة الوجوب وتمييزه مما
ليس له ذلك ، ومتى
الصفحه ٢٣٥ : الوقت ، لأنّه إن لم يفعل (٣) ذلك أدّى إلى فوات العبادة ، وليس كذلك الوقت الأوّل
لأنّه إذا لم يفعل فيه
الصفحه ٢٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنّها بالعكس من أوامره ، لأنّ أفعاله تختصّه ولا يعلم
أنّها متعدّية إلى غيره إلّا بدليل ، وأوامره