الصفحه ٣٦٥ : القول ، فإن كان عاما (٢)* نظر فيه :
فإن اضطررنا (٣)* إلى قصدهم بذلك ، امتنع أيضا التّخصيص فيه.
وإن
الصفحه ٣٧٠ : كذلك ،
فإن كان ممّن يمكنه الوصول إلى ذلك ، وقد تقدّم منه عليهالسلام بيان لذلك ، جاز أن لا يجيب عنه
الصفحه ٣٧٤ :
عليه وآله وسلّم بالشّاهد واليمين» فهم منه حكاية فعل لا غير ، وليس كذلك
إذا روي أنّه : «قضى
أنّ
الصفحه ٣٨١ :
لما كتب إلى سعد بن أبي وقّاص (١) وقد أنفذ إليه القعقاع بن شور (٢) مع ألف رجل : «قد أنفذت إليك
الصفحه ٤٠٦ : : «ما اخرج الشّيء من حدّ الإشكال إلى حدّ التجلّي» ، فقد حدّ البيان
بعبارة هي أشكل منها ، وينبغي أن يحدّ
الصفحه ٤٠٧ : يسمّي المجمل نصّا (٤).
وإلى ذلك ذهب
أبو عبد الله البصريّ.
والّذي يدلّ
على صحّة ما اخترناه : أنّ
الصفحه ٤١٣ :
الثّاني : هو ما يحتاج
إلى البيان في معرفة ما أريد به ، وهو على ضروب :
منها
: ما وضع في
أصل اللّغة ليدلّ
الصفحه ١٣ : الأصل : أوجدته.
(٣) المجبّرة أو الجبريّة ، والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته
إلى الله سبحانه
الصفحه ١٤ : بضروريّتها والوجدانيّات في الغير المتوقّفة على إدراك الحواس الباطنة
، وهي ما نجده لا بالآلات البدنية كشعورنا
الصفحه ١٥ : أنّ لها محدثا ، وهذا
الوجه يختصّ العقليّات ، لأنّها الطّريق إلى إثبات ذوات
الصفحه ١٦ :
الأشياء ، دون الشَّرعيّات التي هي طريق إلى إثبات أحكامها.
وثانيها
: أن ينظر في
حكم لذات ، فيحصل
الصفحه ١٨ : يقوى في ظنّه حال ما قلّده فيه ففارق الظّن ، لأنّ ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد
لا مزيّة لكونه على ما
الصفحه ٢٤ :
بوجوب (١) كثير من الواجبات ، داعيا له إلى فعلها ، وصارفا عن
الإخلال بها ، سمي عقلا تشبيها بعقال
الصفحه ٢٦ : يستحق الذم بتركه (١) * ، فيوصف بأنه مرغب فيه ، ومندوب إليه ، ونفل ، وتطوع ، وهذا الضرب إذا
تعدى إلى
الصفحه ٤٨ : التنفير ، لأن الغرض في بعثه إذا كان
القبول منه فما أدى إلى التنفير عن ذلك يجب أن يجنب ، ولأجل ما قلناه