الصفحه ٢٥٨ : يصحّ انفكاكه من جميعها إلى أمر آخر ، أو لا يصحّ ذلك
فيها :
فإن كان يصحّ
انفكاكه من جميعها جاز أن ينهى
الصفحه ٢٦٢ : إلى دليل ، والظّاهر من النّهي
أنّه متى ارتكبه أنّ المأمور به لم يحصل ، وإذا لم يحصل فلم تحصل برا
الصفحه ٢٦٣ :
له : ذلك يحتاج
إلى دليل ، ولو أنّ قائلا قال ذلك في الصّلاة بغير طهارة ، وأنّها ما كانت يمتنع
أن تقوم
الصفحه ٢٦٧ : يدلّ على فساد المنهيّ عنه ، ويحتاج في
الفرق بين ما هو فاسد وما ليس كذلك إلى أمر آخر.
ومن قال بما
الصفحه ٢٨٤ :
يوجب أن يستفهموا أبدا حتّى ينتهي إلى أقلّ من يمكن أن يكون مرادا ، لأنّه لو قال
: «من الرّجال» كان ذلك
الصفحه ٢٨٦ :
أمر معقول والحاجة إلى استعماله ماسّة ، فلا بدّ أن يكونوا وضعوا لذلك
عبارة يلتجئون إليها عند
الصفحه ٣٠٨ : كأنّه استعمل في غير ما وضع له (٣)*.
فإن
قيل : أليس الكلام
إذا انضمّ بعضه إلى بعض تغيّر معناه ولا يكون
الصفحه ٣٢٥ : (١).
وقد استدلّ كلّ
واحد من الفريقين (٢) بأشياء وجدوها موافقة لما يذهبون إليه ، إمّا من رجوع
الاستثناء إلى
الصفحه ٣٢٧ :
وذهب النحويون
إلى أنّه متى تأخّر فالمراد به التقدّم لأنّ له صدر الكلام.
ويقوى في نفسي
أنّه لا
الصفحه ٣٣١ : المقيّد لغة وعرفا ولا يحتاج إلى قياس.
ومنهم
من قال : إنّ اللّغة
لا تقتضي ذلك ، وإنّما يحمل عليه قياسا
الصفحه ٣٥٥ : العموم به ، لأنّ العموم أيضا نصّ ، وما يؤدّي إلى
تخصيصه ينبئ عن أنّ ظاهره بخلافه ، والقياس لا يصحّ إذا
الصفحه ٣٥٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا بعثه إلى اليمن قال له : «بم تقضي؟. قال : بكتاب
الله ، ثمّ قال : بسنّة رسول الله (١). فقال له
الصفحه ٣٥٨ : يجوز أن يتجاوز به إلى أن ينسخ به لأنّه لم يثبت فيه ذلك.
وكذلك القول في
التّخصيص ، ولا فرق بينهما على
الصفحه ٣٦٢ :
الرّاوي الحديث العام ثمّ صرفه إلى بعض ما تناوله ، فمن النّاس من قال : يجب حمله
على الخصوص لأنّه أعرف بمراد
الصفحه ٣٦٣ : حيث كان يذهب إلى
جواز الاقتصار على ثلاث.
وحكى أبو عبد
الله عن أبي الحسن (٢) : أنّ التعلّق بظاهر