الصفحه ٨٣ :
وقع منها على سبيل التواطؤ.
والشبهة أيضا
تدعو إلى الكذب وتجمع عليه ، كأخبار الخلق الكثير من
الصفحه ٩١ : يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو
كذب بعضه.
واما (٣) الطريق الّذي به يعلم كذب الخبر
الصفحه ١٠٩ : القبول من المخبر في ذلك ، بل يجب
الرجوع إلى أدلة العقل وما يقتضيه. وكذلك يجب على النبي
الصفحه ١١١ : حجة ، ما عدا ابن
حزم الأندلسي فإنه ذهب (الأحكام : ١ ـ ١٠٦ و ٥ ـ ١١٦) إلى حجية خبر غير الفاسق ،
إلا أنه
الصفحه ١٣٢ : شرائط نحن نذكرها فيما بعد ، ونشير
هاهنا إلى جملة من القول فيه :
فأما ما ترويه
العلماء المعتقدون للحق
الصفحه ١٣٤ : إلى روايتهم
رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح ، فحينئذ يجوز العمل به. فأما
إذا انفرد
الصفحه ١٤٠ : النكير واقع فيه من الطائفة ،
والتفسيق حاصل فيه ، وربما تجاوزوا ذلك أيضا إلى التكفير وذلك أشهر من أن يخفى
الصفحه ١٥٤ : ينسبه إلى قبيلة ، أو صناعة وهو بغير ذلك معروف» ،
فكل ذلك لا يوجب ترك خبره.
وإذا كان أحد
الراويين مسندا
الصفحه ١٧٥ :
بقرينة اقترنت إلى الخطاب. لأن الّذي ذكروه مخالف للظاهر ، لأن الله تعالى
إنما علق ذمه بمخالفة
الصفحه ١٩١ : أن يتناوله)
(١) يتناوله.
(٢) البقرة : ١٥٣.
(٣) الأعراف : ١٥٨.
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) التوبة
الصفحه ١٩٧ : .
__________________
وأما الإمامية فقد ذهب الشيخ المفيد ـ رحمهالله ـ (التذكرة : ٣١) إلى أنه «ليس الأمر بالشيء هو بنفسه
نهيا
الصفحه ٢٠٨ : قوله
: (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(٢) ، ونحو قوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ
الصفحه ٢١٣ : ولا يمتنع أن لا يكون مجزيا ويحتاج إلى القضاء (١).
والصحيح هو
الأول.
والّذي يدل على
ذلك : أن الأمر
الصفحه ٢٥٠ : ، لكنّه يحسن إذا كان فيه معنى نحو أن يكون
فيه صلاح لمن خوطب به ، بأن يكلّف أداؤه إلى من أمر به ممّن يوجد
الصفحه ٢٥٧ :
وشبهة من قال :
إنّه يقتضي التكرار الرّجوع إلى الشّاهد وأنّ النّهي يقتضي ذلك ، وذلك غير مسلّم