الصفحه ٣٧٢ : إلى وقت حدوثه ، فلمّا أخّره إلى ذلك
الوقت علم أنّه المراد ، فبعيد ، لأنّه لا يمتنع أن يكون الصّلاح في
الصفحه ٣٧٥ :
إلى أنّه جمع بينهما بعرفة ، فلا يصحّ ادّعاء العموم فيه.
فأمّا إذا روي
أنّه كان يجمع بين
الصفحه ٣٨٠ : أن يخصّ إلى أن تبقى ثلاثة ، ثمّ لا يجوز دخول التّخصيص فيه نحو قوله :
(فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ
الصفحه ٣٨٥ :
__________________
إلى أنّ لها النفقة والسّكنى معا ، وروي ذلك عن عمر بن الخطّاب ، وابن
مسعود ، وذهب الحسن وأبو ثور إلى
الصفحه ٣٩٨ : في
التّعارض وفي صحّة الاستعمال على وجه واحد ، فما هذه حاله وجب الرّجوع في العلم
بأحدهما إلى دليل
الصفحه ٤٠٥ : الدّال بأنّه مبيّن يعلم
بصحّة تصرّفها في جميع المواضع أنّ المراد به ما قلناه ، وتجاوزوا ذلك إلى أن
قالوا
الصفحه ٤١٤ :
ومنها
: الأسماء
الشّرعيّة لأنّها أجمع تحتاج إلى بيان ما أريد به نحو قوله :
(وَأَقِيمُوا
الصفحه ١٧ : (٤) لا يبين (٥) من غيره ، لأنّه يحتاج بعد إلى تفسير ، فالأولى ما
ذكرناه.
وبما قلناه
يبين من العلم
الصفحه ٢٠ : .
والمدلول
عليه : هو ما يؤدّى
النّظر في الدّلالة إلى العلم به.
والمستدلّ : هو الناظر ، ولا يسمّى بذلك إلّا
الصفحه ٣٠ : الفعل ، فلأجل ذلك أفاد.
وينقسم (٤) ذلك إلى أقسام :
إلى الأمر وما
معناه معنى الأمر (٥) من السؤال
الصفحه ٤٩ : لا
يتسع إلا في وجه واحد ، وجب أن يحمل على أنه مراد به ، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون
ما أراد بالخطاب شيئا
الصفحه ٥٨ :
فكيف الطريق إلى القطع على أن الجميع مراد بظاهره (١)* أم بدليل؟ وكيف القول فيه؟
قيل له : لا
يخلو
الصفحه ٦٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نبي آخر ، ولا أن له هجرة إلى خراسان ، وما جرى مجرى
ذلك.
والثاني : يعلم أنه على خلاف ما تناوله
الصفحه ٦٩ : كمدخل الشبهات
في ذلك ، لأن نفوسنا تسكن إلى وجود البلدان
__________________
(١) أو السمنية وهي من
الصفحه ٧١ :
وذهب المرتضى رحمهالله (١) إلى تقسيم ذلك فقال : إن أخبار البلدان ، والوقائع ،
والملوك ، وهجرة