الصفحه ١٠٠ : المخبر صادقا وإلى ما أخبر به مضطرا (٤).
ولو كان كذلك
لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب الآخر
الصفحه ١٠١ :
وكان يجب أن لا
يصح الشك في خبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أسري به إلى السماء.
وقد علمنا
الصفحه ١٢٤ : ، دون أن يجعل طريقا إلى
وجوب ذلك.
وهذه الجملة
كافية في إبطال هذه الشبهة.
وقد استدلوا بأشياء
يجري
الصفحه ١٣١ : ، وعلى هذا سقط
السؤال.
على أن الّذي
ذكروه مجرد الدعوى من الّذي أشير إليه ممن يرجع إلى الأخبار في هذه
الصفحه ١٤٦ : مقطوعا عليه.
وكذلك إن وجد
هناك فتاوى مختلفة من الطائفة ، وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر ، ولا
الصفحه ١٤٧ : .
فأما الأخبار
إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح ، والترجيح يكون بأشياء
:
منها
الصفحه ١٦٥ : » لكان أمرا (٣)* ، وكذلك لو صادف كراهة ذلك لقوله «افعل» لكان نهيا ،
وهذا يؤدي إلى أنه لا فرق بين هذه
الصفحه ١٦٧ :
إلى اعتبار الرتبة (١)* ، وليس يمكن مثل ذلك في صيغة الخبر ، لأنهم فرقوا بينها
وبين صيغة الأمر في
الصفحه ١٧٤ :
غرضه ومراده ، فلو كان لما قالوه لما حسن ذلك على حال.
وكذلك يذمونه
وإن خالف منافع ترجع إلى العبد ، ألا
الصفحه ١٧٦ : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لبريرة (١)* : «ارجعي إلى زوجك فإنه أبو ولدك ، وله عليك حق
الصفحه ٢٠١ : اقترنت إلى الأمر دلت على المرة
الواحدة.
وذلك أن ما
ذكرناه يعقله من لا يعرف القرينة أصلا ولا تخطر بباله
الصفحه ٢٠٩ :
فصل ـ [٩]
«في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه
هل يحتاج إلى دليل في إيقاعه في
الصفحه ٢٥٦ : على ذلك يحتاج إلى دليل.
ومنهم من وقف
في ذلك كما وقف في الأمر.
والّذي يقوى في
نفسي : أنّ ظاهره
الصفحه ٣١١ : حيث يوصل بها إلى العلم بالخصوص ، فأطلق عليها أنّها المخصّصة ، وذلك مجاز
على ما بيّناه.
فأمّا
الأدلّة
الصفحه ٣٣٨ : ، لأنّ غاية ما في ذلك أن يترك حقيقة إلى المجاز.
فإن
قالوا : دليل العقل
يجب تقدّمه على الكتاب ، وما هذا