الصفحه ١٣٦ : ، يفتي أحدهم بما لا
يفتى به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الدّيات من العبادات ،
والأحكام
الصفحه ١٤٩ : حكمها فيما
رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليهالسلام فاعملوا به» (٢) ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة
الصفحه ١٧٧ :
ويدل أيضا على
صحة ما ذهبنا إليه رجوع المسلمين بأجمعهم من عهد رسول الله (١) إلى زماننا (٢) في وجوب
الصفحه ٢٦٥ : تخصيصه احتاج إلى دلالة.
وليس
لهم أن يقولوا : إنّما يمكن الاستدلال بالخبر إذا ثبت أنّ ارتكاب النّهي ليس
الصفحه ٣٤٨ :
هذا يمكن أن يقال في جواز النّسخ به ، لأنّ الانتقال عن موجب العقل من حظر إلى
إباحة ، أو من إباحة إلى
الصفحه ٣٨٤ : هو المراد بالعموم لا غير»
إذا ورد لفظ
عامّ وتعقّبه شرط (١)* ، علم أنّه راجع إلى بعضه ، لا يجب أن
الصفحه ٣٩٥ : تناوله الخاصّ ، ويقف العمل
على أحدهما على الدّليل (١).
قيل
: هذا لا يجوز
لأنّه يؤدّي إلى إبطال أحد
الصفحه ٢٣ :
الجهل ، ولأنه لو كان شيء من النّظر يولد الجهل ، لأدى إلى قبح كل نظر ،
لأن الإنسان لا يفرق بين
الصفحه ٣٧ : لاستعمال أهل اللغة وإطلاقهم
، ويحتج عليه بالرجوع إلى الكتب المصنفة في المجاز (٤).
والوجه الّذي
يستعمل
الصفحه ٣٩ : ، ولذلك قلنا
: إن قوله : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٣) مجاز ، وكذلك قوله : (إِلى رَبِّها
ناظِرَةٌ)(٤) على أحد
الصفحه ٤١ : (٣) ، وجب حمله على ما يعرف (٤) بالشرع (٥) ، وكذلك إذا (٦) كانت اللفظة منتقلة عن اللغة إلى العرف ثم استعملت
الصفحه ٤٦ : أن يكتم عنا ما امر بأدائه إلينا ، لأنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن لا
يكون لنا طريق يعرف به مصالحنا ، فلا
الصفحه ٥٦ : ، وإن لم يقصد المعبر إلى (٤) أن يستعملها فيما وضعت له.
فإن قيل : فإن
إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة
الصفحه ٩٢ : بدّ من أن يكون للمكلف طريق إلى العلم به ، فإن كان حاصلا
من طريق النقل ، وإلا فما ذكرناه من قول الإمام
الصفحه ٩٣ :
ومنها
: أن تكون
الحاجة في باب الدين إلى نقله ماسة ، فإذا لم ينقل نقل نظيره في هذا الباب علم أنه