الصفحه ٢٣٩ :
التفصيل.
قيل
له : هذا إجماع
مدّعى (١) ، لأنّ من خالف في هذا يخالف فيه ويرجع في ذلك إلى الروايات الصّادرة
الصفحه ٢٤٠ : علم إسقاط عقابه إذا بقي إلى الثّاني وأدّاها ، وهو لا يعلم
أنّه يبقى إلى الثّاني حتى يؤدّيها ، فلا يكون
الصفحه ٢٩٨ :
فصل ـ [٤]
«في أنّ أقلّ الجمع (١) ما هو؟ (٢)»
ذهب المتكلّمون
وأكثر الفقهاء إلى أنّ أقلّ الجمع
الصفحه ٣٢٢ : على
ذلك : أنّ الشّرط إذا تعقّب جملا كثيرة فلا خلاف في أنّه يرجع إلى جميعها ،
والعلّة الجامعة بينهما
الصفحه ١٩ :
ذلك من حيث كان السّامع لذلك إذا تأمّله كان أقرب إلى معرفة المدلول عليه ، كما
أنّه عند النّظر في
الصفحه ٢٩ :
لمعناه من غير زيادة ، ولا نقصان ، ولا نقل إلى غير موضعه ، وذلك مثل قوله
تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا
الصفحه ٣٤ : يكون قديما ، وذلك يدل
على حدوث الكلام بالضد مما يتعلقون به (٢) *.
وذهب المرتضى رحمهالله إلى أنها
الصفحه ٣٨ : المراد به بدليل غير الظاهر ،
والله تعالى قد خاطب بالمجاز كما خاطب بالحقيقة ، وكذلك الرسول عليه وآله
الصفحه ٤٥ : ، وذلك يؤدي إلى ما قلناه.
ولا لهم أن
يقولوا : إنه يخاطبه بخطاب لا يحتمل أصلا ، لأنه لا خطاب إلا ويمكن
الصفحه ٦٤ : :
بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب.
وهذا صحيح ،
غير أن ما ذكرناه أولى من حيث أن التصديق والتكذيب يرجع إلى
الصفحه ٨٠ : البلدان وما أشبهها؟
وليس يمتنع أن
يكون السبق إلى اعتقاد مانعا من فعل العلم الضروري بالعادة ، كما أن
الصفحه ٨٢ : الكثرة إلى حد لا يصح معه
أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد ، فإن (٤) يعلم ـ مضافا إلى ذلك ـ أنه لم
الصفحه ١٠٢ : . ولا صح
التعارض في الأخبار (٥)* ، ولا احتيج إلى اعتبار صفات
__________________
(١) في الأصل : دعوى
الصفحه ١١٧ : لقضينا فيه برأينا (٢)» فنبه (٢) أنه عدل عن الرّأي إلى ما عمل به لأجل الخبر لا لأجل
علمه أو أمر آخر
الصفحه ١٢٩ : نستعمله بحيث قررته الشريعة ، والشرع يرى
العمل بما يرويه طائفة مخصوصة ، فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها ، كما